مع اغلاق ابواب التواصل المستمر مع المواطنين لتحقيق أفضل النتائج للإدارة الترابية و المجالس المنتخبة ، يعرف مفهوم الدولة الاجتماعية اشكلا حقيقيا بإقليم طانطان جنوب المملكة ، وطرح نشطاء حقوقيون اسئلة حول دور الدولة لحماية تكافؤ الفرص بين المغاربة لنيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، بعدما أعطى المغرب أهمية قصوى ما فتئ يؤكد عليها عاهل البلاد في كل الخطب السامية ، تماشيا مع مضامين دستور2011 الذي أكد في فصله الأول على البعد الاجتماعي للدولة المغربية، وفي فصله 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بالعديد من الحقوق.
وفي لقاء الجريدة الاولى صحراء نيوز مع مواطن يتظاهر بشكل شبه يومي أمام مقر عمالة طانطان ، صرح أن هناك شبهات تلاعب منظم بمناصب اعوان السلطة و العريفات و بطائق الانعاش الوطني .
و اتهم متظاهر أخر النخب السياسية بأنها تسعى لتفقير المغاربة بإقليم طانطان ، وتنهج سياسة الابتزاز ، وتعلم السلطات المركزية لافتقار المنطقة للخدمات الأساسية وسُبل العيش الكريم..
و أضاف أن عدد من المنتخبين بمعية مسؤوليين يعرقلون ضمان حصول المواطن على مناصب الشغل و يعرقلون وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر، مما يرفع من احتمالات التلاعب والمضاربة.
ويروج بعض المنتخبين لفكرة أن مدينة طانطان ” نقطة سوداء ” للتخلص من واجبهم الوطني و التنموي المحلي ، بمعية بعض المسؤولين الذي يطبقون نظرية يلقنها لهم المنتخبين المعمرين لزرع الكسل في نفوسهم ..من قبيل : ” أن منح مواطن بطاقة انعاش أو منزل أو كيس دقيق أو التجاوب مع طلب أو شكاية ، سيخرج الالاف للتظاهر للمطالبة بالشيء ذاته ” . وهو نوع من التسميم المنظم الصامت لعلاقة الدولة الاجتماعية بالمخيال الجمعي لسكان طانطان الذين ينحدرون من كل جهات ومدن المملكة .مما أدّى إلى تعاظم شعورهم بالغبن والإحباط،..
مع العلم أن اقليم طانطان متخلف تنمويا و يسجل رقم قياسي في البطالة و ضعف الخدمات الصحية و يحتاج الى ادارة ترابية قوية تنهج تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً محكماً لضمان الوصول إلى الأهداف التي رسمها ملك البلاد في اطار العدالة المجالية .
ويتداول الرأي العام محلي تفاصيل متفرقة لمنح رشاوي من اجل الحصول على مناصب تخص اعوان السلطة و بطائق الانعاش الوطني ..
وهناك مطالب ملحة حسب فعاليات جمعوية و حقوقية و تصريحات السكان بإيفاد لجنة تفتيش مركزية لتدارس و افتحاص كل الملفات و فرض الاستحقاق و الكفاءة و تكافؤ الفرص من أجل ارساء ركائز الدولة الاجتماعية، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي و الترابي الناجع المكتسب لثقة المواطنين.