آلية تعيين أعضاء هيئات تسوية المنازعات التقليدية

أقرّ مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الخميس الموافق 7 مايو/أيار 2026، مرسومًا يُحدد آلية تعيين أعضاء هيئات تسوية المنازعات التقليدية وإجراءات هذا التعيين. ويُمثّل هذا القرار بدايةً فعليةً لتفعيل “فاسو بو كاوري”.

ويتوافق هذا القرار مع رؤية إصلاح الدولة التي تتبناها السلطات الانتقالية. ويأتي في أعقاب التعديل الدستوري الذي أُجري في 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، والذي اعترف رسميًا بالآليات التقليدية كركائز مُكمّلة للنظام القضائي الرسمي، فضلًا عن قانون 14 يناير/كانون الثاني 2026 الذي أنشأ “فاسو بو كاوري”.

ووفقًا لوزير العدل، إيداسو رودريغ بايالا، فإن هذا النص التنظيمي هو القوة الدافعة التي تُتيح الانتقال من النظرية إلى التطبيق: “إن إقرار هذا المرسوم، الذي يُحدد إجراءات تعيين أعضاء الهيئات التقليدية، يُتيح لنا تفعيل القانون”، كما صرّح بعد الجلسة.

بعيدًا عن فرض نموذج إداري جامد على مستوى البلاد، يهدف المرسوم إلى احترام الخصائص المميزة لكل منطقة. وأكد الوزير بايالا أن النص سيتوافق مع عادات وتقاليد مجتمعاتنا المختلفة.

ويتمثل الهدف في ضمان امتلاك الأعضاء المعينين للشرعية اللازمة للفصل في النزاعات داخل مجتمعاتهم.

ولا يهدف نهج “العدالة المجتمعية” هذا إلى تخفيف العبء عن المحاكم التقليدية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تزويد المواطنين بآلية لحل النزاعات قائمة على الحوار والمصالحة، وهما قيمتان أساسيتان في بوركينا فاسو.

ويمثل اعتماد هذا المرسوم أيضًا بداية المرحلة التجريبية. وأشار السيد إيداسو بايالا إلى أن هذه المرحلة التجريبية ستبدأ في المناطق التي زارتها بالفعل الخدمات الفنية التابعة للوزارة للقيام بالأعمال التحضيرية.