طالبت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الداخلية باتخاذ كل التدابير والإجراءات من أجل إلزام قائد قيادة فاصك التابعة ترابيا لإقليم كلميم، بتنفيذ حكم قضائي بإلغاء القرار المتعلق بامتناعه عن إعطاء شهادة إدارية عن عقار.
وتعود قصة هذه القضية وفق سؤال كتابي وجهته أبلاضي إلى وزير الداخلية، إلى سنة 2020 – حصلت الصحراء نيوز على نسخة منه- عندما تقدم “لحبيب كمور” بطلب الحصول على تسليم شهادة إدارية عن عقار يعود لملكيته، ليرفض القائد هذا الطلب دون تعليل قراره في مخالفة للقانون الذي يلزم الإدارة تعليل قراراتها السلبية.
وظل القائد يرفض تسليم الشهادة الإدارية، كما رفض استلام طلب إفادة حول مآل طلب الحصول عليها عبر مفوض قضائي بتاريخ 18 دجنبر 2020، وهو ما دفع لحبيب كمور إلى مقاضاة القائد، حيث صدر حكم قضائي ابتدائيا واستئنافيا لصالحه بإلغاء قرار امتناع القائد عن إعطاء شهادة إدارية تخص هذا العقار.
إمعان القائد برفض تنفيذ الحكم القضائي، اعتبرته البرلمانية “ممارسة خطيرة من قبل موظفي الدولة، لما يخلفه من أضرار سلبية على حقوق ومصالح المواطنين”.