أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة كلميم وادنون، بياناً مستعجلاً حذّر فيه من “تفاقم الأوضاع” داخل عدد من المؤسسات الصحية بالجهة، وعلى رأسها المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم والمستشفى الإقليمي بأسا، ملوّحا باتخاذ برنامج نضالي دفاعاً عن حقوق مهنيي الصحة إذا استمرت المشاكل القائمة.
وأوضح البيان أن مصلحة طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم تعيش ضغطاً متزايداً بسبب توافد الحالات المستعجلة، خاصة النساء الحوامل، في ظل ما وصفته النقابة بمغادرة ثلاثة أطباء من نفس التخصص دون إشعار مسبق، وهو ما انعكس، بحسب المصدر ذاته، على ظروف الاشتغال وخلق حالة من الاحتقان داخل المصلحة.
ودعت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ الوضع، والتخفيف من الضغط الواقع على الأطر الطبية وشبه الطبية، معتبرة أن استمرار العمل المتواصل تحت هذا الضغط يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية، خصوصاً في الحالات الاستعجالية.
وفي ما يتعلق بالمستشفى الإقليمي بأسا، سجّل البيان ما اعتبره اختلالات في تدبير الموارد البشرية، من بينها غياب تكافؤ الفرص، واستغلال مواقع إدارية للتضييق على مناضلي النقابة، إلى جانب تنامي مظاهر المحاباة وغياب حركة انتقالية داخلية شفافة ومنصفة لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة.
كما انتقد المكتب الجهوي ما وصفه بالتعيين “التعسفي” لبعض الممرضين ومساعدي العلاج بمصلحة النساء والتوليد، مطالباً المدير الجهوي بالتدخل الفوري للتراجع عن هذه القرارات، وتطبيق القانون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتحقيق التوازن داخل المصالح المعنية.
وأشار البيان أيضاً إلى استمرار تواجد بعض المسؤولين خارج الإقليم أو خارج أرض الوطن لفترات طويلة، معتبراً أن ذلك ينعكس سلباً على مصالح المرتفقين والموظفين، ويعمّق حالة عدم الاستقرار داخل المؤسسة الصحية.
إلى ذلك، أكد المكتب الجهوي للنقابة ذاتها استعداده للانخراط في الحوار مع مختلف المسؤولين داخل الجهة، لكنه شدد في المقابل على أنه في حال استمرار “الوضع المتأزم” والتماطل في معالجة الملفات المطروحة، فإنه سيباشر برنامجاً نضالياً دفاعاً عن الحقوق المشروعة لكافة مهنيي الصحة.