أصدرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون، اليوم الخميس، بياناً طالبت فيه بفتح تحقيق قضائي “نزيه وشفاف” بشأن تسجيل صوتي مسرب، قالت إنه منسوب لرئيس إحدى الجماعات الترابية التابعة لدائرة بويزكارن بإقليم كلميم، تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي منذ 4 أبريل 2026.
وأوضح البيان أن التسجيل، الذي تبلغ مدته أربع دقائق، يعود بحسب المعطيات التقنية المتوفرة إلى شهر نونبر 2025، ويتضمن تصريحات خطيرة تمس تدبير الشأن العام المحلي، من بينها الحديث عن تدخل مزعوم لدى أحد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون، من أجل حذف ملاحظة واردة في تقرير يهم التدبير المالي والإداري للجماعة المعنية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسجيل يتضمن أيضاً حديثاً عن حصول المتحدث، بصفته رئيساً لجماعة ترابية، على معلومات وبيانات وُصفت بالسرية، مرتبطة بالتحويلات المالية والميزانية الخاصة بوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب، عبر شخص لم يكشف عن هويته.
كما أشار البيان إلى ما اعتبره محاولة للتدخل لدى أحد وزراء الحكومة الحالية، خلال مناسبة اجتماعية، من أجل الضغط على مدير الوكالة المذكورة لتحويل مبلغ مالي قدره 2.4 مليون درهم لفائدة شركة نائلة لصفقة مشروع تعبيد طريق داخل النفوذ الترابي للجماعة التي يرأسها الشخص المعني بالتسجيل.
واعتبرت الكتابة الجهوية للحزب أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل خرقاً للأخلاق والقانون، وتمس بثقة المواطنين في المؤسسات، وتسيء إلى العمل السياسي، كما تكرس صورة سلبية عن المنتخبين والمسؤولين وتزيد من العزوف السياسي.
وطالب الحزب بفتح تحقيق قضائي للكشف عن صحة التسجيل وما ورد فيه من معطيات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تأكدت الوقائع المنسوبة إلى الأطراف المذكورة.
وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى افتحاص شامل لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب، من أجل كشف أسباب تأخر الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عدد من الشركاء، معتبراً أن هذا الوضع ساهم في تعطيل مشاريع تنموية وإرباك مسار التنمية المحلية بعدد من جماعات جهة كلميم واد نون.
وأكدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون أن إثارة هذا الملف يأتي انطلاقاً من “المسؤولية الوطنية” وحرصاً على حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، مستحضرة التوجيهات الملكية الداعية إلى محاربة الفساد وتجريم مختلف مظاهره.
بيان حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون دعا إلى صون مصداقية المؤسسات، وتحصين أجهزة الحكامة والرقابة من أي تدخلات أو تلاعبات، بما يرسخ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.