أفادت مصادر ميدانية موريتانية بتفاصيل التطورات التي شهدتها، صباح أمس الثلاثاء، قرية “كتول” الواقعة على الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، في حادثة أعادت تسليط الضوء على تعقيدات التداخل الجغرافي والسكاني في تلك المناطق.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد دخلت قوة عسكرية مالية، في حدود الساعة العاشرة صباحًا، إلى محيط قريتي “كتول” و“اكليب الأقو”، جنوب شرق مدينة اطويل، قرب خط الترسيم الحدودي، حيث كانت تضم نحو 36 عربة مدرعة، إلى جانب ثلاث سيارات رباعية الدفع مزودة بمدافع هاون خفيفة ومتوسطة (عيار 60 و81 ملم).
وأضافت المصادر أن القوة المالية قامت بتطويق القريتين، قبل أن تباشر عملية تفكيك برجين تابعين لشبكة اتصال، والاستيلاء على معدات تقنية مرتبطة بهما، شملت ألواحًا للطاقة الشمسية وأطباقًا هوائية.
هذا و دعا حزب تجديد الحركة الديمقراطية الموريتاني (تحدي) إلى التهدئة وتغليب الحكمة، على خلفية تطورات الأوضاع على الحدود مع جمهورية مالي، محذرًا من انعكاسات محتملة على الأمن والاستقرار في موريتانيا.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إنه يتابع بانشغال بالغ ما تشهده المناطق الحدودية، مؤكدًا انحيازه الكامل للمصالح العليا للبلاد، وأولوية حماية أمن المواطنين وصون وحدة التراب الوطني، مع تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف التحديات.
وشدد الحزب على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية وترسيخ روح التماسك الوطني، داعيًا إلى الابتعاد عن التجاذبات وتغليب المصلحة العامة بما يعزز مناعة البلاد في مواجهة التداعيات الإقليمية.
وأكد الحزب أن موريتانيا ليست معنية بصراعات الدول الأخرى، وأن موقفها يقوم على الحياد الإيجابي وحماية مصالحها الوطنية، مع تجنب الانخراط في أي استقطابات إقليمية أو دولية.
ودعا حزب “تحدي” إلى عدم تصعيد الوضع، وتغليب الحكمة وضبط النفس، والعمل على احتواء الأزمة عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، مجددًا تمسكه بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وتفعيل قنوات الحوار لخفض التوتر.
كما شدد الحزب على أن أمن موريتانيا واستقرارها يمثلان خطًا أحمر، مؤكدًا دعمه لكل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت المعطيات الميدانية أن القريتين تقعان، وفق اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة بـ“اتفاقية خاي” الموقعة سنة 1963، داخل الأراضي المالية، غير أنهما مأهولتان بمواطنين موريتانيين، وتوجد بهما تجهيزات تابعة لشركات اتصال موريتانية، ما يضفي على الحادثة بعدًا قانونيًا وميدانيًا معقدًا.
وأشارت المصادر إلى أن الوحدات المالية انسحبت عقب تنفيذ العملية باتجاه مدينة أنيور داخل الأراضي المالية، قبل أن تتحرك كتيبة من الحرس الوطني الموريتاني من منطقة “مدبوكو”، شرق “كتول” بنحو 60 كيلومترًا، لتعقب القوة المنسحبة.
وأكدت المصادر أن القوة الموريتانية تمكنت، في حدود الساعة الثانية زوالًا، من اعتراض الوحدات المالية عند النقطة الكيلومترية 16 داخل التراب المالي، مستفيدة من بطء تحرك الآليات المدرعة، قبل أن تلتحق بها سرية من القوات الخاصة قادمة من اطويل، ما أدى إلى تطويق القوة المالية.
وخلال نقاش ميداني بين قادة الطرفين، أوضح قائد القوة المالية، وفق المصادر، أن العملية لا تستهدف موريتانيا أو مواطنيها، مبررًا التدخل بمعطيات تفيد بأن الأبراج المعنية تتسبب في التشويش على الطائرات المسيّرة المالية، وأنها تقع داخل الأراضي المالية.
في المقابل، شدد القادة الموريتانيون على أن الأبراج توجد داخل تجمعات سكنية لمواطنين موريتانيين، وتتبع لشركات اتصال وطنية وتؤدي مهام مدنية، نافين أي علاقة لها بأنشطة تشويش أو تجسس، ومؤكدين أن التنسيق المسبق كان كفيلًا بتفادي هذا التوتر.
وتأتي هذه الحادثة في سياق توترات متكررة تشهدها بعض المناطق الحدودية، في ظل تداخل جغرافي وسكاني، وغياب ترسيم نهائي واضح في بعض النقاط بين البلدين.