من مظاهر الفساد الذي يستشري بمدينة الحسيمة في ظل التسيب الذي يهيمن على معظم مؤسسات الدولة، استغلال موظفين لسيارات الدولة خارج أوقات العمل، في عهد العامل السابق الذي لم يولي للموضوع اي اهتمام رغم منشور لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت كما يلاحظ أن هذه السيارات تستخدم لنقل عائلات الموظفين في جل مناطق الحسيمة، والذين تمنح لهم السيارات الحاملة للعلامة الحمراء لقضاء مآرب شخصية، كما تستغل لنقل أطفالهم إلى المدارس والتبضع وإيصال زوجاتهم إلى الحمام والأسواق والكوافير وغير ذلك، ومن بين هؤلاء سيارات قياد ورؤساء دوائر من نواحي الحسيمة ورؤساء مصالح بعض المؤسسات وسيارات جماعات… تراهم يوميا ليل نهار رغم أن عملهم خارج تراب مدينة الحسيمة، وتصل فظاعة الاستغلال إلى حد استغلال سيارات الدولة للتنزه في العطل الأسبوعية خارج نطاق نفوذ الجهة التي وضعت رهن إشارتهم هذه السيارات، وبذلك تكون مآرب شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القوانين المنظمة لهذا الجانب.
إن الاستغلال البشع الذي يطال سيارات الدولة هو ما يترتب عن ذلك من تبذير سافر لميزانية الدولة، سواء على مستوى المحروقات التي تستهلكها، أو على صعيد أجزائها التي تتعرض للأعطاب والتي يتم إصلاحها على نفقة الدولة، ولا يبدو أن هناك فسادا أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارسه مختلف موظفي الدولة ورؤساء الجماعات المحلية الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق، ويحدث هذا في ظل الحديث عن عجز الحكومة الحالية عن احتواء الأزمة التي تعيشها الحسيمة والنواحي.