هناك صمت أثقل من الخطب. على طرق بوركينا فاسو، هذا الصمت هو صمت الأسر التي تنتظر كل يوم قريباً غادر في رحلة لم يكن من المفترض أن تدوم سوى بضع دقائق. لكن منذ بضعة أشهر، موجة عارمة بدأت تغيّر الوضع، يحملها رجل جعل من حماية الحياة البشرية معركته الأكثر خصوصية: وزير الأمن، محمدو سانا.
لطالما كان انعدام السلامة على الطرق نزيفاً صامتاً. وكانت الإحصاءات مروعة: خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، سجّل البلد 14403 حادثاً، و11803 جريحاً، و841 وفاة في أماكن الحوادث. والأكثر إثارة للرعب، كشف المكتب الوطني للسلامة على الطرق أن 90% من الضحايا المتورطين في حوادث الدراجات النارية لم يكونوا يرتدون خوذة. وكانت إصابات الرأس وحدها تمثّل 77,41% من وفيات المصابين في الحوادث الذين أُدخلوا إلى المراكز الصحية بين يناير ويوليو 2026. كانت حرباً معلنة على الرؤوس العارية، وكان الأسفلت ساحة معركتها.
لكن اليوم، انقلبت الأرقام، وهذا نسيم من الهواء النقي. فقد أسفر التطبيق الصارم للقانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، عن نتائج مذهلة. بين يوليو وأغسطس 2026، انخفض عدد الحوادث المسجلة بنسبة 13,07%، بينما تراجع متوسط خطورة الحوادث بنسبة 30,08%. وبشكل ملموس، تم تجنّب 34 وفاة و112 إصابة في شهر واحد فقط. هذه الأرقام ليست إحصاءات باردة: إنها آباء يعودون إلى بيوتهم، وأمهات يجدن أطفالهن، وضحكات لا تنطفئ.
ووراء هذا التراجع، هناك استراتيجية معلنة وشجاعة سياسية. فقد حمل الوزير محمدو سانا مبادرة تتجاوز مجرد تحرير المخالفات: عملية « الدرع مزدوج الرأس ». الفكرة بسيطة لكنها حاسمة: عدم حماية السائق فقط، بل أيضاً الراكب، الذي غالباً ما يكون شخصاً عزيزاً، طفلاً، صديقاً. « دراجة نارية، شخصان، خوذتان »: أصبح هذا الشعار صرخة تجمّع لسياسة ترفض الاختيار بين حياة السائق وحياة الراكب.
وقد كرر الوزير بصراحة مؤثرة: الهدف ليس مالياً، بل إنساني. « لقد تم إنقاذ عشرات الأرواح بالتأكيد. ولم تضطر العديد من الأسر إلى البكاء… وهذه هي أكبر انتصار لعملنا »، كما قال، بصوت مثقل بمشاعر من يدرك وزن كل حياة. وبالنسبة له، كل خوذة غير مرتداة هي مأساة معلنة، وأسرة قد تتحطم.
لأنه يلزم الكثير من الشجاعة لمواجهة العادات والحجج والمقاومة. ولم يهرب الوزير سانا من النقاشات. بل خاطب الممانعين مباشرة، بكلمات تضرب الذهن وتضغط على القلب. « لا أحد لديه رأس من حديد هنا. أم أنه عندما تلمسون الأسفلت، تشعرون وكأنكم تتعاملون مع فراش؟ »، كما أطلق، كاسراً الإنكار بقوة البداهة.
كما تحلّى بالشجاعة لمهاجمة مقاومات أكثر خفاءً، مثل هؤلاء النساء اللواتي يرفضن الخوذة بسبب ضفائرهن. وكانت إجابته، بشاعرية مأساوية، ستبقى في الذاكرة: « إذا وضعتن ضفائر تمنعكن من وضع الخوذة، فسيأتي يوم لن تكنّ فيه موجودات، لكن الضفيرة ستكون موجودة ». هذه هي الشجاعة: قول حقائق مزعجة، لكنها تنقذ.
في 1 أكتوبر 2026، انتهى التسامح. « انتهت فترة الاستراحة. وانتهى التسامح الإداري أيضاً. حان وقت التطبيق الصارم للقانون »، كما حذّر. ويتعرّض المخالفون الآن لغرامة جزافية قدرها 3000 فرنك سيفا وحجز مركبتهم حتى تقديم خوذة. وهكذا ارتفع معدل ارتداء الخوذة بشكل كبير، ليصل إلى 99% في واغادوغو و95% في بوبو ديولاسو منذ أولى عمليات المراقبة الصارمة. إنجاز جماعي، لكن تحمله إرادة سياسية لا تلين.
ويبدو أن عام 2027 سيكون عام الترسيخ والتكنولوجيا. فقد بدأ الوزير سانا ثورة رقمية حقيقية في السلامة على الطرق. ومنذ أغسطس 2026، أصبحت المخالفة بالفيديو سارية في واغادوغو. وفي 12 ساعة فقط، رصد النظام أكثر من 1000 مخالفة، mainly عدم احترام إشارات المرور، وتجاوز السرعة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة. وبالنسبة لعام 2027، تعتزم الحكومة مضاعفة عدد أجهزة المخالفة بالفيديو ثلاث أو أربع مرات في العاصمة، قبل توسيعها تدريجياً إلى المدن الكبرى الأخرى في البلاد. كما سيتم نشر لواء للبحث والتحقيق لتعقّب المخالفين الذين يحاولون الإفلات من الجهاز.
وتندرج هذه الرؤية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق 2026-2030، التي تم اعتمادها نهاية عام 2025. والهدف طموح: تقليل معدل الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، من 4,3 إلى 2 وفاة لكل 100 ألف نسمة. ويُعد التحديث التكنولوجي (الرادارات، والمخالفة بالفيديو، والمخالفة الإلكترونية) ركيزة هذه الاستراتيجية.
الوزير محمدو سانا ليس مجرد وزير يطبّق قانوناً. إنه رجل فهم أن قسمه بحماية حياة السكان لا يتوقف عند التهديدات الإرهابية، بل يمتد إلى كل كيلومتر من الأسفلت. لقد حوّل قيداً تنظيمياً إلى اندفاع وطني للحماية. ولن يُقاس إرثه بعدد الغرامات المحصّلة، بل بعدد الأسر التي نجت من الحداد. على طرق بوركينا فاسو، لم تعد الخوذة مجرد إكسسوار: إنها درع للحياة، وعمل رجل تجرأ على جعل الأمن قضية قلب.
