« […] ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون […] »
مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي
بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 2016/10/14
————
طالبت عدة فعاليات حقوقية و نضالية و شعبية بتحرير شاطئ مدينة الوطية اقليم طانطان و إرجاع الوضع إلى سابق عهده والقطع مع احتلال الملك البحري بدون سند قانوني، لتسهيل استفادة المواطنين من الشاطئ في فصل الصيف.
وفي بلاغ مشترك باقليم طانطان لكل من المنتدى المغربي للمواطنة و الدفاع عن حقوق الانسان و تنسيقية التصحيح الميداني للمعطلين الصحراويين و تنسيقية الزيارة الملكية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية بالتعامل بشكل صارم مع كل من يخرق القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت الفعاليات انه لايعقل أن يتم حرمان السكان من الحق في التخييم و الاستفادة من قضاء العطلة في الشاطئ بينما يتم الترامي على الملك البحري .
و ناشدت ذات الجهات النضالية المستقلة بمراجعة القرار العاملي الذي صادق عليه المجلس الجماعي للوطية لانه يخرق الدستور المغربي بعدما ظهر ان الهدف منه فقط حرمان السكان من التخييم لتوفير ارضية مناسبة للسطو على الملك البحري في اقليم ينظم في موسم طانطان المخصص لبناء الخيام في ساحة السلم و التسامح و المحافظة على ثقافة البيضان و الترحال ..
ونوهت الفعاليات بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد باشا مدينة الوطية لمواجهة هذا الوضع الموروث المعقد نتيجة التدبير الترابي الفاشل السابق و عقلية لوبي العقار الذي كان ينتعش نتيجة تحالف المال و السلطة و التلاعب بالعملية الانتخابية نتيجة لسوك الانزالات و التلاعب بالتسجيلات في الدوائر .
ودعت الفعاليات الى ربط المسؤولية بالمحاسبة و التصريح بالممتلكات الخاصة بالمنتخبين و التعاون وتعزيز الترافع البرلماني و التواصل والتحسيس، حيث الرهان على تعزيز التنمية و تكافؤ الفرص بين المواطنين المغاربة بغية تحقيق الأهداف المسطرة في الخطاب الملكي السامي .
فهل سيتم ضبط العقار بإقليم طانطان و تحرير الملك العمومي البحري وحمايته وتتمينه، وتحديث وسائل تدبيره..ومراجعة القرار العاملي المدعوم من منتخبي جماعة الوطية الغائبين عن التواصل مع السكان و التجاوب مع حاجيات المواطن الملحة و اسئلته اليومية الحارقة ؟
أم أن سياسة الالهاء و الحكرة ستستمر لصالح لوبي العقار بينما الفقراء المهمشين محرومين رفقة ابنائهم من نصب خيمة في الشاطئ لمدة اسبوع في هذا الطقس الحار ليتفاقم مسلسل القهر و غلاء المعيشة و الحرمان من العلاج و العيش الكريم و المنع من الاستفادة من العطلة في الشاطئ ..
الملك البحري، أو الملك العمومي البحري، يشير إلى الأراضي والمياه التي تعتبر ملكًا عامًا للدولة وتقع على طول الساحل،
يُخصص الملك البحري للاستخدام العام، ويشمل ذلك الأنشطة الترفيهية والصيد والتجارة وغيرها من الأنشطة التي لا تضر بالبيئة أو تتعارض مع الاستخدام العام.
الاستخدام العام:
يُخصص الملك البحري للاستخدام العام، ويشمل ذلك الأنشطة الترفيهية والصيد والتجارة وغيرها من الأنشطة التي لا تضر بالبيئة أو تتعارض مع الاستخدام العام.
الحماية:
تخضع هذه المنطقة لحماية خاصة من قبل الدولة لمنع التعديات عليها أو تلوثها.
التنمية المستدامة:
تهدف إدارة الملك البحري إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و قد يشمل الملك البحري مواقع ذات قيمة تاريخية أو ثقافية، مما يستدعي حمايتها أيضًا.
الأربعاء، 21 محرّم 1447 هـ، الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٥ م.