خلّد اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلاث، على غرار باقي دول العالم، الذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل استمرار المضايقات التي يتعرض لها العديد من الصحفيين في الأقاليم الجنوبية، سواء في الواقع الميداني أو عبر الفضاء الرقمي.
وما زال الاتحاد يوثّق ويرصد عدة حالات من الاستهداف وقطع الأرزاق، إضافة إلى تقاعس السلطات الترابية والأمنية والقضائية في تنظيم المهنة واعتماد البطاقة المهنية في التغطيات الرسمية.
ويشكّل يوم 3 ماي 2025، المخصص للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييم وضعها عبر العالم، مناسبة للمؤسسات الصحفية وللجسم الصحفي المهني المنضوي تحت لواء الاتحاد، لرفع توصياتهم ومطالبهم إلى السلطات الترابية والتشريعية، والوزارة الوصية، والمجلس الوطني للصحافة، وكافة الجهات المعنية على المستوى المركزي والجهوي، وفي مقدمتها:
1. المطالبة بتوفير دعم مالي عادل في إطار العدالة المجالية للمقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلاث، بهدف وقف مسلسل إفلاسها ودعم صمود ما تبقى منها.
2. التأكيد على أن المؤسسات الصحفية تقدم خدمة عمومية تُعنى بإعلام التنمية وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة.
3. استنكار غياب أي دعم مادي أو معنوي مخصص لأرامل وأبناء الصحفيين الراحلين، والتنديد بعدم تجاوب والي جهة العيون ووالي جهة كلميم مع حالتين في هذا الإطار.
4. التنديد بتقاعس رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في الإفراج عن اتفاقية دعم المقاولات الصحفية منذ سنة 2024، وتحميلها المسؤولية الاجتماعية والسياسية لهدر الزمن الصحفي والتنموي والترابي.
5. الدعوة إلى توفير الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بتمكين الصحفيين من ممارسة مهنتهم بحرية، دون قيود مسبقة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين الإعلام الرسمي والخاص، مع توفير قضاء مختص لحماية حرية التعبير بجهات الصحراء الثلاث.
6. مطالبة اللجنة المؤقتة بالمجلس الوطني للصحافة بالإفراج عن بطاقات القطار التي طالب بها الاتحاد لفائدة رجال الصحافة الذين يزورون المركز بانتظام لخدمة الصالح العام.
7. دعم كافة الخطوات التي يقوم بها السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، من أجل إنصاف المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية وتمكينها من الدعم العمومي دون أي إقصاء أو تصنيف مجالي غير عادل.
8. مطالبة الدولة المغربية بربط المسؤولية بالمحاسبة في الأقاليم الجنوبية، خاصة إقليم طانطان، إذ يشعر الجسم الصحفي والرأي العام بالإحباط جراء إفلات المنتخبين من العقاب رغم تورطهم في نهب المال العام بشكل سافر.