انطلقت وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة بإقليم طانطان صباح اليوم، رفضاً للظروف التي وصفوها بـ”المُزرية” التي يعيشونها في ظل غياب حلول حكومية لمطالبهم المتراكمة. وجاءت الاحتجاجات، التي شارك فيها عشرات السائقين، كتعبير عن استيائهم من تدهور مداخيلهم وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى غياب سياسات داعمة للقطاع الذي يُعد شرياناً حيوياً لتنقلات الساكنة.
وتجمّع السائقون أمام مقر ولاية الإقليم، رافعين لافتات تطالب بمراجعة أسعار المحروقات ورسوم التأمين الإجباري، وتخفيف القيود الإدارية التي تُثقل كاهلهم. كما طالبوا بتحسين البنية التحتية لمواقف السيارات، والتي تعاني من الإهمال منذ سنوات، وفق تصريحات أحد المشاركين الذي قال: “نعمل في ظروف قاسية، بينما تُهمل حقوقنا الأساسية. اليوم قررنا رفع الصوت قبل أن تنهار مهنتنا”.
وأدت الوقفة الاحتجاجية إلى تعطل جزئي في الحركة المرورية ببعض الشوارع الرئيسية، حيث تفاعل عدد من المواطنين مع مطالب السائقين، معربين عن تفهمهم لـ”ظروف مهنة شاقة تواجه تحديات غير مسبوقة”. من جهتها، لم تصدر السلطات المحلية أي بيان رسمي حول المطالب، في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات إلى فتح حوار عاجل لاحتواء الأزمة قبل تصاعدها.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها سائقو سيارات الأجرة بطانطان، لكن الوضع الحالي يُعتبر الأكثر حدة بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود وتراجع الطلب على خدمات النقل التقليدية في ظل المنافسة مع تطبيقات النقل الحديثة. وتُشير التقديرات إلى أن القطاع فقد ما يقارب 30% من عائده خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية في إقليمٍ يعتمد بشكل كبير على النقل البري.
في خضم الأزمة، يطالب السائقون بخطوات عاجلة مثل إعادة هيكلة الرسوم الجمركية على قطع الغيار، وتوفير دعم مالي مباشر، وإشراكهم في صياغة السياسات المتعلقة بالقطاع. وتظل هذه الاحتجاجات جرس إنذارٍ لواضعي السياسات حول ضرورة مراجعة الأولويات، قبل أن تتحول مطالب فئةٍ حيوية إلى شرارةٍ لأزمات أوسع.