صادق المجلس الجماعي الوطية في دورته لشهر نونبر، على بناء و تجهيز مجزرة عصرية، و ذلك في إطار إتفاقية الشراكة بين الجماعة الترابية الوطية و وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات الترابية ) و عمالة إقليم طانطان، الشئ الذي سيساهم في استراتيجية تجارية لتنمية رقم المعاملات التجارية و الرفع من مداخيل الجماعة، و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك من خلال إعداد اللحوم طبقا لمعايير الصحة و السلامة.
وسجل مراقبين خروقات بيئية و غياب اي حصيلة للمجلس الجماعي الحالي بقيادة نافع الوعبان ، فلازال السوق الاسبوعي مهجور ا، وعدة مرافق مخربة ومنها سوق بيع السمك أمام الميناء وهو مشهد شاهد على عصر الفشل التنموي و التحطيط الاستراتيجي.
كما أن هذا المجلس الوحيد الذي فشل في الحصول على اللواء الازرق و تنظيف الشاطئ و فتح باب التخييم أمام العائلات الصحراوية باقليم طانطان و المدن المجاورة ..
كما أن الجماعة تفتقد لمرافق حماية المهاجرين و العناية بحتثهم ودفنهم في احترام تام لديناتهم و كرمتهم الانسانية الكونية كما اطلع على ذالك القنصل العام لدولة السينغال .
وطالب حقوقيين من السيد العامل عبد الله شاطر بزيارة حي المخيم ومختلف النقط السوداء للترامي على العقار ووقف اسغلال النفود و مرافق الدولة في مصالح شخصية للمنتخبين بجماعة الوطية المنكوبة .
وناشد الحقوقيين في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة كلميم وادنون و المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الانسان فرع طانطان, عامل الاقليم بجرد سجل العقار بجماعة الوطية ووقف الانزالات الانتخابية السابقة لاوانها في عدد من الدوائر لربط المسؤولية بالمحاسبة و تنظيم انتخابات ذات قيمة ديمقراطية و شفافية و تنموية ..
مما يستدعي التدخل لمكافحة هذه الظواهر وتعزيز مبدأ سيادة القانون.