:أكد الأستاذ توفيق السبيحي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي، أن المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة تظل المدخل الأساسي للإصلاح وتعزيز التنمية ومحاربة مختلف أشكال الفساد، وذلك خلال ترؤسه أشغال المؤتمر المحلي لحزب العدالة والتنمية بمركز خط أزكان، المنعقد مساء الأحد بأحد دواوير جماعة خط أزكان، بحضور المهندس حسن ابعيلا، وتأطير الدكتور رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة للحزب.
وشكل المؤتمر محطة تنظيمية لتجديد الكتابة المحاية للحزب، كما أتاح فرصة للتواصل مع مناضلي الحزب وساكنة المنطقة وتدارس عدد من القضايا المرتبطة بالشأن العام المحلي والوطني.
وفي كلمته الافتتاحية، استحضر السبيحي رمزية المكان وما يختزنه من ذكريات وارتباط وجداني لدى أبناء المنطقة، معتبراً أن الحنين إلى المجال الترابي ليس مجرد استرجاع للماضي، بل هو استحضار لمسؤولية جماعية تجاه التنمية والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد المتحدث على أن تحقيق التنمية يمر عبر مؤسسات منتخبة قوية وذات مصداقية، يتم اختيار أعضائها وفق قواعد ديمقراطية قائمة على التنافس الشريف واحترام الإرادة الحرة للمواطنين.
وأبرز السبيحي أن الانتماء إلى حزب العدالة والتنمية يقوم على منظومة من القيم والمبادئ، في مقدمتها الصدق والأخلاق وحب الوطن وخدمة الصالح العام.
وأضاف السبيحي أن الحزب يواصل توسيع حضوره المجالي بفضل انخراط مناضلين ومناضلات يؤمنون بقيم المواطنة والمشاركة الإيجابية، مشيراً إلى أن العمل السياسي المسؤول يبدأ من التسجيل في اللوائح الانتخابية والمساهمة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الديمقراطية، وصولاً إلى تقييم السياسات العمومية وتتبع أداء المؤسسات المنتخبة.
واعتبر السبيحي أن التجربة الديمقراطية بالمغرب حققت مكتسبات مهمة بفضل خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، مبرزاً أن قوة المشاركة السياسية تشكل عاملاً أساسياً في ترسيخ الثقة وتحقيق التنمية.
كما أكد أن حزب العدالة والتنمية جعل منذ تأسيسه من محاربة الفساد والدفاع عن المصلحة العامة أحد مرتكزاته الأساسية، داعياً المواطنين إلى الانخراط الفاعل في الحياة السياسية ودعم النخب القادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة ونزاهة.
الكاتب الإقليمي للحزب أكد على أن التغيير والإصلاح لا يمكن أن يتحققا إلا عبر المشاركة السياسية والتصويت الواعي والانخراط في المؤسسات والأحزاب السياسية، باعتبارها الآليات الديمقراطية الكفيلة بتجديد النخب وتطوير الحياة العامة وخدمة مصالح المواطنين، والترافع عنها