تفجّرت في مدينة طانطان مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل، بعد كشف عملية ربط غير قانوني لفيلا في ملكية رئيس المجلس الإقليمي وعضو جماعة الوطية بشبكة الكهرباء، دون احترام المساطر المعمول بها أو التوفر على عداد رسمي.
وأكدت مصادر مطلعة أن عملية التزويد بالكهرباء تمت بطرق ملتوية وخارج الأطر القانونية، في ما يشبه استغلالا فاضحا للنفوذ وتبديدا للمال العام، خاصة وأن الاستهلاك يتم في نهاية المطاف على حساب المواطنين.
الواقعة أثارت موجة غضب واسعة في صفوف ساكنة المنطقة، حيث اعتبرتها فعاليات مدنية دليلا جديدا على تغوّل بعض المنتخبين واستعمال مناصبهم لقضاء مصالح شخصية ضيقة، بدل الانكباب على خدمة الصالح العام.
وتطالب أصوات حقوقية ومدنية السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف وعاجل في القضية، ومحاسبة كل المتورطين وفق ما يقتضيه القانون، حماية لهيبة المؤسسات وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، خاصة في ظل تزايد مظاهر الفساد والريع التي تنخر الجسم الجماعي بالإقليم.