أفادت مصادر على صلة بمستجدات القضية المتعلقة بوضعية النائب البرلمانية مريم الشيخ جينغ، الموقوفة لدى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، أن السلطات المعنية طرحت عدة خيارات لضمان رعاية طفلها الرضيع خلال فترة توقيفها.
وحسب المصادر، فقد شملت المقترحات المقدمة للنائب ثلاثة خيارات أساسية لتأمين حضانة الرضيع، هي:
1- الاحتفاظ بالرضيع معها داخل مقر التوقيف.
2-تسليمه إلى والده أو جدته لتولي رعايته خارج مقر التوقيف.
3- إسناد الرعاية إلى حاضنة موثوقة، تحت إشراف مباشر من والد الطفل أو جدته أو خالته.
ووفق المصدر فقد أكدت البرلمانية المناضلة الموقوفة أن خيارها الوحيد هو الاحتفاظ بالرضيع معها في كل الأحوال.
وتعرف هذه القضية التي تمس حرية التعبير و مصادر حريات ممثلي الشعب في قبة البرلمان موجة تضامن واسع ..
وعلمت الجريدة الاولى صحراء نيوز من مصادر حقوقية مطلعة أه خلال زيارة رسمية للرئيس الموريتاني لفرنسان أ طلبت السيدة حرم الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون من السيدة الأولى في موريتانيا، مريم بنت الداه، حرم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اطلاق سراح النائب البرلمانية مريم الشيخ جينغ و رفيقاتها النائبة البرلمانية قامو عاشور..
وفي نفس السياق أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن النائبين مريم الشيخ جنك وقامو عاشور سالم محتجزتان في ظروف وصفتها بـ“الملائمة”، مع توفير عناصر أمنية نسائية لمرافقتهما، والتكفل بكافة احتياجاتهما الأساسية، بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية، وفق ما يقتضيه القانون.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن بعثة متعددة الاختصاصات تابعة لها أدت زيارة ميدانية إلى مقر مكتب مكافحة الجريمة السبرانية في نواكشوط، خلال فترة الحراسة النظرية، للاطلاع على أوضاع البرلمانيتين.
وأضافت أن البعثة لم تتمكن من مقابلة المعنيتين، بعد رفضهما استقبالها أو التحدث معها، لكنها أجرت لقاءات مع الجهات الأمنية المشرفة على الحراسة، التي قدمت توضيحات بشأن ظروف الاحتجاز والإجراءات المتخذة لضمان احترام حقوقهما.
وأكدت اللجنة أن السلطات الأمنية تتكفل بمختلف الجوانب المرتبطة بظروف الاحتجاز، مع مراعاة الخصوصية، كما تسمح بزيارة هيئة الدفاع بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأشارت إلى أنها ستعد تقريرًا مفصلًا حول الزيارة، يتضمن جملة من التوصيات سترفع إلى الجهات المختصة.
وجددت اللجنة استعدادها لمقابلة النائبتين أو هيئة الدفاع عنهما، مؤكدة في الوقت ذاته أن ممارسة الحريات في الفضاء العام تظل مؤطرة بالقانون، بما يضمن احترام حقوق الآخرين والممتلكات العامة.
