وقعت موريتانيا والجزائر اتفاقًا جديدًا يمنح سبع سفن جزائرية حق الولوج إلى المياه الإقليمية الموريتانية لاصطياد حصة سنوية تبلغ 31 ألف طن موزعة بين الأسماك السطحية والأسماك القاعية والجمبري.
وينص الاتفاق على تفريغ الشحنات في الموانئ الموريتانية، وتعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، واحترام القوانين الوطنية، بما في ذلك تشغيل نسبة من البحارة الموريتانيين على متن السفن.
كما يتضمن برنامجًا تجريبيًا لمدة سنة قابلة للتجديد، إضافة إلى تخفيض بنسبة 50% من إتاوات الولوج، وتعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين، وتكثيف الجهود لمحاربة الصيد غير القانوني.
وجرى توقيع الاتفاق في ختام الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية – الجزائرية، التي انعقدت في الجزائر العاصمة.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري الجزائري ياسين المهدي وليد، إن الاتفاق يتضمن الترخيص لسفن الصيد الجزائرية بالعمل في السواحل الموريتانية وفق ضوابط منظمة، مع الاستفادة من رخص الصيد واستغلالها.