أعلن المكتب التنفيذي لـ عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على الصعيد الوطني لمدة عشرة أيام، ابتداءً من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء هذا القرار في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة بتاريخ 11 مارس 2026 من ، في إطار ما وصفه البلاغ باستمرار المسار النضالي للعدول رفضاً لتمرير مشروع القانون دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة المهنية.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد نجاح محطتين احتجاجيتين سابقتين، تمثلت الأولى في توقف إنذاري يومي 18 و19 فبراير 2026، والثانية في توقف دام عدة أيام من 2 إلى 10 مارس من السنة نفسها، مؤكداً أن هذه المحطات عرفت انخراطاً واسعاً من قبل العدول بمختلف مناطق المملكة.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة أن هذا التصعيد يأتي أيضاً نتيجة ما اعتبره عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العدول رغم المراسلات المتكررة الموجهة إليها، مشدداً على رفض تمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول، إضافة إلى التعديلات المقترحة من قبل الفرق البرلمانية.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بتجميد مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العدول من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تراعي مطالب المهنيين وتضمن تطوير المهنة.
كما أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام يوم الخميس 2 أبريل 2026، إلى جانب دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف اللقاءات الصحفية للتعريف بالمحطة النضالية وأسبابها.
هذا، وأكد البلاغ على تمسك الهيئة الوطنية للعدول بمواصلة دفاعها عن مطالب المهنيين، داعية إلى وحدة الصف والانخراط المسؤول في مختلف الأشكال النضالية المقررة.