وجّهت رئيسة منتدى الحركة النسائية المغربية الصحراوية، السيدة فاطمة لطـرش، تظلمًا رسميًا مرفقًا ببيان تضامني إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالرباط، بشأن الحكم الصادر في حق السيدة الكنتاوية أبيه، والذي وصفته الهيئة الحقوقية والنسائية بـ«الجائر والظالم»، لما يحمله من مساس خطير بمبادئ العدالة والإنصاف، وانعكاسات إنسانية واجتماعية جسيمة على أسرة صحراوية بأكملها.
وأكد منتدى الحركة النسائية المغربية الصحراوية أن الحكم موضوع التظلم يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية، ومع التزامات المملكة المغربية الدولية في مجال حقوق الإنسان، معتبرًا أنه يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر العدالة، واستهدافًا مباشرًا للمرأة الصحراوية ولمقومات الاستقرار الأسري والاجتماعي، بما قد يترتب عنه من تشريد ومعاناة لا يمكن تدارك آثارها.
وفي هذا السياق، عبّر المنتدى عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الإنسانية والاجتماعية للحكم، محذرًا من انعكاساته السلبية على السلم الاجتماعي وكرامة المرأة، ومشددًا على أن العدالة لا تكتمل إلا بضمان الإنصاف وحماية الحقوق الأساسية، خاصة في القضايا ذات البعد الأسري والاجتماعي.
وطالب التظلم، في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة لرئاسة النيابة العامة، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة برفع الحيف والظلم، ورد الاعتبار الكامل للسيدة الكنتاوية أبيه ولأسرتها، مع جبر الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها.
بيان منتدى الحركة النسائية المغربية الصحراوية أكد على أنه لن يلتزم الصمت إزاء ما اعتبره ظلمًا، وسيواصل تحمّل مسؤوليته النضالية والقانونية، وسلوك جميع المسارات المشروعة إلى حين تحقيق الإنصاف وصون كرامة المرأة والأسرة الصحراوية.