تستعد الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بكلميم لتنظيم أشغال اللجنة الإقليمية يوم الأحد المقبل 23 نونبر 2025 بدار الشباب بويزكارن، في دورة تحمل عنوان “دورة الصمود والانبعاث”، وسط مشاركة منتظرة لمسؤولي الهيئات المجالية والموازية للحزب ، وعموم المنتخبين بالجماعات الترابية بالاقليم.
وتأتي هذه الدورة في سياق وطني مطبوع بقلق اجتماعي متزايد وتراجع في أداء الحكومة، خاصة في ملفات الخدمات الأساسية التي تشغل بال المواطنين.
ويعكس اختيار شعار “عيد الوحدة فرصة لاستخلاص مزيد من الدروس والعبر” رغبة من “مصباح” كلميم في تجديد النفس الداخلي وتعزيز الانسجام، والدفاع عن مصداقية الاختيار الديمقراطي في ظل محاولات الإضعاف التي يشهدها المشهد السياسي، إضافة إلى التمسك بالدفاع عن كرامة المواطنين في مواجهة موجة الغلاء واحتقان الشارع الناجم عن ضعف التدبير الحكومي للقطاعات الحيوية.
وفي تصريح صحفي ل “الصحراء نيوز”، أكد الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بكلميم، الأستاذ عمر سامي الصلح أن الدورة المقبلة “تمثل محطة تنظيمية وسياسية نوعية نعيد من خلالها ترتيب الأولويات وتعزيز حضور الحزب بمسؤولية وفعالية في مواجهة التراجعات التي تعرفها البلاد”.
وأضاف سامي الصلح أن حزب العدالة والتنمية “سيظل مدافعاً عن حق المواطنين في اختيار ديمقراطي نزيه، ومؤسسات تحترم دورها وتخضع للمحاسبة، مع ضرورة وضع كرامة المواطن في صلب السياسات العمومية”.
ونوه سامي الصلح بأداء منتخبي الحزب على مستوى الإقليم، مبرزاً أنهم “يشتغلون بجدية، سواء داخل الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو عبر أداء ممثلي الحزب في البرلمان”، مشيداً بالدور البارز للبرلمانية الباتول أبلاضي التي “تواصل بكفاءة وجرأة فضح الاختلالات في قطاعات اجتماعية تهم الصحة والتعليم والتشغيل، والترافع عن الفئات الهشة، وطرح أسئلة دقيقة تكشف حجم التقصير الحكومي، والمطالبة الفورية لمعالجة القضايا الاجتماعية الملحة ”.
وأبرز سامي الصلح أن اللجنة الإقليمية تم توسيعها في هذه الدورة بدعوة جميع المنتخبين المحليين للمشاركة في النقاش، وإبداء آرائهم في القضايا ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم، في مبادرة تعكس حرص الحزب على إشراك كفاءاته المنتخبة وتعزيز التنسيق بين التنظيمي والمؤسساتي.
كما اعتبر المتحدث ذاته اختيار جماعة بويزكارن لاحتضان أشغال اللجنة “رسالة سياسية واضحة تعبر عن تقدير الحزب للعالم القروي، وإيمانه بضرورة إنصافه تنموياً، وتحقيق عدالة مجالية حقيقية بين الحواضر والبوادي”، مؤكداً أن التنمية الشاملة لن تتحقق دون إشراك المناطق القروية وتمكينها من حقها الكامل في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
هذا، ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة تقارير تنظيمية مفصلة، وتقييم أداء الهيئات المجالية والمنظمات الموازية للحزب، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في ظل الحاجة إلى مزيد من التعبئة والاشتغال الميداني.
ويراهن الحزب يستدرك سامي الصلح على أن تشكل الدورة محطة لتقوية الصف الداخلي وإطلاق دينامية جديدة تعزز دوره الإصلاحي وتدعم حضور منتخبيه في الدفاع عن حقوق المواطنين وقضايا الإقليم.