صادق مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم وادنون، أول أمس الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2028، خلال اجتماع ترأسه كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتهدف هذه الخطة إلى جعل الجهة قطباً صاعداً لجذب الاستثمارات ودعامة أساسية للتنمية المجالية المستدامة.
الاجتماع، الذي اعتُبر محطة محورية في تتبع مسار إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، يأتي في إطار مواصلة تنفيذ ورش التحديث الذي انطلق منذ صدور القانون 47-18 المعدل بالقانون 22-24، والرامي إلى تبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال وتسريع اتخاذ القرار الاستثماري على المستوى الجهوي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أبرز الوزير كريم زيدان أهمية تسريع تنزيل الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى رفع العراقيل أمام الاستثمار ودعم تنافسية المقاولات الوطنية، مع تمكين الجهات من أداء دورها كاملاً كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا إلى تكثيف الجهود لتثمين المؤهلات التي تزخر بها جهة كلميم وادنون.
من جهته، قدّم محمد عسوس، مدير المركز الجهوي للاستثمار، عرضاً مفصلاً حول برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2026، إلى جانب محاور خارطة الطريق الجديدة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف أعضاء المجلس.
وترتكز الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية تشمل تعزيز الأداء المؤسساتي والرقمنة ونجاعة الخدمات، و تطوير الجاذبية الترابية والترويج لمؤهلات الجهة، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، مع دعم ريادة الأعمال والمبادرة الذاتية خاصة لدى الشباب، إلى جانب ارساء منظومة للذكاء الاقتصادي الجهوي، وكذا تقوية تنافسية الجهة واستباقية استقطاب الاستثمارات.
ويأتي اعتماد هذه الخارطة في سياق وطني يسعى إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط الاستثمار بالتنمية المستدامة، بما يعزز مكانة جهة كلميم وادنون كفاعل اقتصادي واعد ضمن النسيج الاستثماري الوطني.