عقدت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، صباح أمس الأحد 19 أكتوبر 2025، بالمقر الجهوي للحزب بكلميم، دورتها الأولى بعد المؤتمر الجهوي، خُصصت للتداول في القضايا التنظيمية والسياسية، في سياق تقييم الأداء التنموي بالجهة ومتابعة تنزيل المشاريع المهيكلة.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون في تصريح عقب الاجتماع بت على مختلف الفضاءات الرقمية الجهوية للحزب، أن اللقاء كان تواصليًا بالدرجة الأولى، وشكّل فرصة لتقييم وضعية المشاريع التنموية والبرامج الاجتماعية بتراب الجهة، مسجلًا بأسف بالغ ما وصفه بـ“حالة الفرملة التي تعرفها العديد من الأوراش الكبرى”، خصوصًا في قطاعات الصحة والتعليم العالي والتشغيل.
وأوضح بوصبيع أن “العديد من المشاريع المبرمجة لا تزال حبرًا على ورق”، مستشهدًا بتعثر فتح المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة كلميم، وتأخر انطلاق أشغال كلية الطب وكلية الاقتصاد والتدبير، إلى جانب توقف مشاريع تعليمية أخرى بطانطان، رغم برمجتها منذ سنوات.
وانتقد الكاتب الجهوي ل”مصباح” جهة كلميم وادنون ما اعتبره تحولًا في وظيفة المراقبة الإدارية إلى شكل من أشكال الوصاية التي تعرقل التنفيذ، داعيًا المسؤولين الترابيين والمجالس المنتخبة إلى “الالتزام بروح الدستور والعمل على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع لما فيه مصلحة الساكنة”.
كما أشار بوصبيع إلى أن “فشل التنمية بالجهة له انعكاسات اجتماعية خطيرة، من أبرزها ارتفاع معدلات الهجرة السرية من سواحل وادنون، في بحث مؤلم عن فرص حياة خارج الوطن”، معتبرًا أن هذا الواقع “يختزل عنوان فشل السياسات العمومية في تحقيق العدالة المجالية”.
بوصبيع أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين المحليين، وتجاوز الخلافات داخل المجالس المنتخبة، إلى جانب المصادقة على تعديل برنامج العمل السنوي للحزب لسنة 2025 بما يواكب التحديات الراهنة سياسيًا وتنظيميًا.