أثار البيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس جماعة كلميم، والمنشور يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية، بعد أن اعتبره متتبعون تكريساً لحالة الارتباك والانقسام التي يعيشها المجلس، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى وحدة الصف لمعالجة أعطابها التنموية المتراكمة.
البيان، الذي جاء في صيغة دفاعية عن مواقف بعض الأعضاء، لم يقدّم حلولاً عملية أو مواقف بنّاءة، بقدر ما فتح الباب أمام مزيد من التشكيك في مدى انسجام مكونات المجلس، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول غياب الرؤية الواضحة لتدبير الشأن المحلي، في ظل واقع تنموي جامد لم يلمس المواطن أي تغيّر إيجابي فيه.
ويرى مراقبون أن هذا الجدل لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام بالجهة، حيث يتحمّل حزب التجمع الوطني للأحرار قسطاً كبيراً من المسؤولية عن هدر الزمن التنموي في كلميم، باعتباره الحزب الذي يترأس الحكومة، ومجلس جهة كلميم وادنون،، والمجلس الجماعي في آنٍ واحد.
هذا التمركز غير المسبوق في مواقع القرار، بدلاً من أن يشكّل رافعة للتنمية والتنسيق المؤسساتي، تحوّل – بحسب متابعين – إلى مصدر اختلالٍ وتراخٍ في الأداء العمومي، مع غياب المبادرات الميدانية وضعف التنسيق بين مختلف المستويات الترابية التي يسيرها الحزب نفسه.
البيان الأخير، بدلاً من أن يكون خطوة لتصحيح المسار، جاء ليؤكد حالة الشرخ داخل الأغلبية المسيرة، ويعمّق شعور الساكنة بأن الصراعات الداخلية باتت تُدار بمنطق المزايدات بدل التشارك في خدمة المصلحة العامة. كما أن نشره على الفضاء الأزرق، بدلاً من مناقشته في الإطار المؤسساتي للمجلس، عزز الانطباع بأن جزءاً من المنتخبين اختاروا الخطاب الإعلامي بديلاً عن العمل الميداني.
وفي وقتٍ تنتظر فيه الساكنة قرارات عملية تعيد الثقة في المجلس الجماعي، تستمر التجاذبات بين مكوناته لتزيد المشهد المحلي غموضاً، وسط مطالب متزايدة بضرورة تحمل كل طرف لمسؤوليته السياسية والأخلاقية، خاصة أولئك الذين يجمعون بين تسيير الجماعة وتدبير الشأن الجهوي والوطني.
كلميم اليوم بحاجة إلى فعلٍ جماعي حقيقي يتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة، ويعيد الاعتبار لروح المسؤولية والتخطيط المندمج، بدل تبادل البيانات التي لا تُغني الساكنة ولا تسرّع وتيرة التنمية المنتظرة.
