أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، نهاية غشت 2025، حكما قضائيا لافتا في قضية تتعلق بسرقة ثلاث عبوات من زيت الزيتون من أحد المحلات التجارية، حيث اعتمدت عقوبة بديلة غير مألوفة في الاجتهاد القضائي المغربي.
وبموجب منطوق الحكم، ألزمت المحكمة المتهم، المحكوم بثلاثة أشهر، بالتوجه مرتين في الأسبوع، كل يوم اثنين وخميس عند الواحدة زوالا، إلى السجن المحلي بالعيون لزيارة زنازين الاعتقال، وذلك طيلة فترة العقوبة. ويهدف هذا الإجراء إلى ترسيخ الطابع الردعي للعقوبة دون اللجوء إلى سلب الحرية بشكل كلي.
كما قضت الهيئة القضائية بأداء تعويض مدني يعادل قيمة المسروق في السوق المحلي لفائدة صاحب المحل، انسجاما مع مبدأ جبر الضرر وإعادة الاعتبار للمتضرر.
ويأتي هذا الحكم في سياق توجه قضائي جديد يسعى إلى تفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها في التشريع المغربي، بما يساهم في إيجاد حلول عملية للحد من الاكتظاظ داخل السجون، مع الحفاظ على البعد التربوي والزجري للعقوبة.