عبّرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، في بيان استنكاري شديد اللهجة، عن أسفها العميق وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بالإقصاء الممنهج الذي يطال عدداً من مناضلي الحزب بالجهة، خصوصاً في ما يتعلق بولوج الوظيفة العمومية ومناصب المسؤولية والارتقاء المهني، بسبب انتمائهم السياسي.
وأشار البيان الصادر مساء اليوم 17 يوليوز 2025، توصلت الجريدة الأولى “الصحراء نيوز” بنسخة منه ، إلى أن معطيات دقيقة وشهادات متعددة أكدت تعرض عدد من مناضلي الحزب للإقصاء خلال مباريات توظيف أساتذة مساعدين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وكذا مباريات الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية والجماعات الترابية.
واعتبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون أن الأمر يتجاوز كونه حالات معزولة، ليأخذ طابعاً ممنهجاً ومخططاً له، يتم فيه استغلال آلية البحث المحيطي بشكل يتعدى الكفاءة والمؤهلات العلمية إلى فرز المتبارين بناء على انتمائهم الحزبي.
وأكد “مصباح” جهة كلميم وادنون أن هذا الإقصاء يمثل خرقاً سافراً للدستور المغربي وتراجعاً خطيراً عن مقتضياته، حيث يتم التعامل مع الانتماء الحزبي كجريمة غير منصوص عليها قانوناً، الأمر الذي يمس بمبادئ المساواة بين المواطنين ويمثل تهديداً لمسار البناء الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، أعلنت الكتابة الجهوية لحزب “المصباح” بجهة كلميم وادنون رفضها القاطع لاستخدام الانتماء الحزبي معياراً ضمن آليات الانتقاء في مباريات الوظيفة العمومية، مؤكدة أن الدستور المغربي يضمن حرية الانتماء ويكفل المساواة التامة بين جميع المواطنين، دون تمييز على أساس التوجه السياسي أو الحزبي.
وطالبت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيقاف هذا النوع من الممارسات، واتخاذ ما يلزم لضمان احترام الدستور، مع حذف كافة الشروط والمعايير التي تتنافى مع النصوص القانونية من آلية البحث المحيطي وغيرها من آليات الانتقاء.
كما أعلنت عن دعمها اللامشروط للمتضررين من مناضلي الحزب، واستعدادها لمؤازرتهم في جميع المساطر الإدارية والقانونية والقضائية التي يكفلها لهم القانون، بغرض استرجاع حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
ويأتي هذا البيان ليعيد إلى الواجهة النقاش حول حياد الإدارة في تدبير مباريات التوظيف، ويدعو إلى مزيد من اليقظة لضمان تكافؤ الفرص وصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية.