في تطور مثير للقلق، أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا في حق الصحفي المهني محمد اليوسفي، يقضي بإدانته بشهرين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إلى جانب أداء تعويضات مدنية لفائدة ثلاثة مسؤولين جماعيين، على خلفية اتهامه بـ”القذف وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير وإهانة هيئة منظمة”. الحكم تضمن، في المقابل، تبرئة اليوسفي من جنحة بث تركيبة مكونة من صور أشخاص دون موافقتهم، وهو ما يشكل مفارقة قانونية تُثير تساؤلات حول مآلات حرية التعبير في المغرب.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء اليوسفي درهمًا رمزيًا كتعويض لرئيس المجلس الجماعي حمدي ولد الرشيد، و4000 درهم لكل من امكملتو كمال ومبارك السعيدي، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
هذا الحكم جاء ليزيد من منسوب التضييق الذي يتعرض له الصحفي محمد اليوسفي، خاصة بعدما مُنع بشكل تعسفي من تغطية المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول “سيماك” بمدينة العيون، بالرغم من توفره على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، واتباعه جميع المساطر الإدارية لدى المؤسسات المنظمة. وقد دفعه هذا المنع إلى خوض اعتصام مفتوح داخل مقر المندوبية الجهوية للاتصال بمدينة العيون، احتجاجًا على ما وصفه بـ”إقصاء ممنهج للصحافة المهنية المستقلة”، بينما سُمح في المقابل بدخول أشخاص لا تربطهم صفة مهنية حقيقية بالصحافة.
وفي هذا السياق، عبّر اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي المهني محمد اليوسفي، مؤكدًا أن ما تعرض له يمثل اعتداءً سافرًا على كرامة الصحفيين، وضربًا لأسس العدالة الإعلامية، وتنصلًا من الالتزامات الدستورية للمغرب في ما يخص حماية حرية الصحافة.
من جانبها، كانت الجريدة الأولى “الصحراء نيوز” قد نشرت مقالة تضامنية قوية مع الزميل اليوسفي، اعتبرت فيها أن ما حدث يعكس تناقضًا صارخًا بين شعارات الدولة حول الانفتاح جنوب-جنوب، وتنظيم المنتديات الدولية، وبين الممارسات الميدانية التي تُقصي الصحفيين الجادين من أداء واجبهم، داعية إلى فتح تحقيق نزيه يحدد المسؤوليات، وتقديم توضيحات للرأي العام حول ملابسات هذا المنع والحكم القضائي الذي تلاه.
ودعت الجريدة،المنضوية تحت لواء اتحاد المقاولات الصحفية، الجسم الإعلامي الوطني إلى التعبئة والوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات التهميش والتضييق والإقصاء، معتبرة أن كرامة صحفي واحد تُعد مقياسًا لمستوى احترام الدولة للمهنة ككل.