في تطور قضائي بارز، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة مراكش حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، بمن فيهم رئيس المجلس حسن الطالبي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد 12 عامًا من البحث والتحقيق بناءً على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات. وجاءت الأحكام القضائية لتضع حدًا لمسار طويل من المتابعات القانونية التي شملت اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقد تضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الحسين ابيدارن بسبب الوفاة، بينما تم التصريح بعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث من جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، مع الإعلان ببراءته من هذه التهم، لكن تمت مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه. كما تم التصريح بعدم مؤاخذة المتهمين عبد العزيز العليل وعلي البكام ومحمد لامين حنانة من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع الإعلان ببراءتهم من هذه التهمة ومؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم. وفي السياق ذاته، تمت مؤاخذة باقي المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين سلامة هاوين وأحمد قزبري والحسن الطالبي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بينما عاقبت كل من الحبيب الزويكي وامبارك بجديد وبوبكر أيت بيه وعبد الرحمان داكر وأحمد طيبي والحسن الكناني ويونس كوشان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة قدرها 100 ألف درهم. أما المتهمان أحمد كلفان وعبد الحق الرايس فقد حُكم عليهما بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع غرامة قدرها 40 ألف درهم. وفيما يخص باقي المتهمين، فقد تمت معاقبتهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي جانب التعويضات المدنية، ألزمت المحكمة المتهمين عبد العزيز العليل وعلي البكام ومحمد لامين حنانة ومحمد الحارث بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 400 ألف درهم، بينما أُلزم باقي المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني بلغ 10 ملايين درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم ليسلط الضوء على أهمية الرقابة المالية والمحاسبة في إدارة الشأن العام، كما يعكس التزام الجهات القضائية بمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.