مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام السلطات المحلية بمبادئ الحياد، خصوصًا في ظل التعليمات الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي شددت على ضرورة التزام أعوان السلطة والقياد بعدم الانحياز لأي طرف. غير أن واقعة شهدتها مدينة آسا الزاك أعادت الجدل حول مدى احترام هذه التوجيهات، بعدما تفاجأ الرأي العام بحضور خليفة قائد لوليمة أقامها أحد المنتخبين النافذين، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
هذا السلوك، الذي يتعارض مع دورية وزير الداخلية، يثير شكوكا جدية حول نزاهة العملية الانتخابية في الإقليم، ويطرح علامات استفهام حول قدرة السلطات الوصية على فرض احترام القانون. فبينما تؤكد الوزارة في خطابها الرسمي على حياد الإدارة، تكشف بعض الممارسات الميدانية عن واقع مغاير، حيث يبدو أن بعض رجال السلطة لا يزالون يضعون أنفسهم في خدمة مصالح سياسية معينة، ضاربين بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
إن استمرار مثل هذه السلوكيات يقوض ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، ويفرض ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام التعليمات المركزية. وفي هذا السياق، طالب منتخبون من المعارضة في المجلس الإقليمي لآسا الزاك بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتفعيل المساءلة في حق كل من ثبت تورطه في استغلال موقعه لخدمة أجندات انتخابية. فالديمقراطية الحقة لا تُبنى على تواطؤ الإدارة مع بعض الفاعلين السياسيين، بل على احترام القانون وضمان منافسة نزيهة تكرس إرادة الناخبين بكل شفافية.