أكد الأستاذ رشيد مسعودي في تدوينة له في حسابه على منصة الفايسبوك أن المجال الجغرافي الأمازيغي بعموم المملكة المغربية يشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية الجامعة، مشيراً إلى أن هذا المجال، كغيره من المجالات الجغرافية الأخرى، يحتاج إلى تثمين الموروث الثقافي والحضاري من خلال أشكال الاحتفال المشروعة التي تعزز ارتباط المغاربة بهويتهم الحضارية، المتمثلة في خدمة الإسلام والملكية والوحدة الترابية.
وأوضح الأستاذ مسعودي أن الثقافة الأمازيغية، بما تحمله من أصالة وتنوع، ليست مجرد مكون ثقافي، بل هي رافد حضاري يساهم في بناء المغرب الحديث. ويرى أن الاحتفاء بهذا الموروث، سواء عبر المهرجانات الثقافية أو إدماجه في المناهج التعليمية، يشكل مدخلاً لتعزيز الوحدة الوطنية التي تقوم على التعددية الثقافية والانسجام مع ثوابت المملكة.
الإنسان الأمازيغي في قلب التنمية
وشدد الأستاذ مسعودي على أن الإنسان الأمازيغي، باعتباره مكوناً أساسياً في مجاله الجغرافي، يحتاج إلى المساهمة والمشاركة الفعالة في تنزيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن ذلك يتطلب تحسين البنية التحتية من طرق ومدارس ومعاهد عليا ومؤسسات صحية، بما يحقق العدالة المجالية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع مناطق المملكة.
وأضاف أن تمكين الإنسان الأمازيغي من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، عبر مؤسسات الديمقراطية التشاركية، يعد خطوة جوهرية نحو بناء مغرب قوي ومتضامن، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
أهمية الجهوية المتقدمة
في سياق حديثه عن التوجه نحو مغرب الألفية الثالثة، شدد الأستاذ رشيد مسعودي على ضرورة تفعيل الجهوية المتقدمة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين، من مجتمع مدني وقطاع عام وخاص، لضمان نجاح النموذج التنموي الجديد الذي يتطلع إلى النهوض بالمغرب على جميع الأصعدة.
وأشار مسعودي إلى أن إشراك المكونات المحلية في صياغة وتنفيذ المشاريع التنموية يعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
نحو رؤية موحدة للمستقبل
واختتم الأستاذ رشيد مسعودي تدوينته بالتأكيد على أن تثمين الموروث الثقافي الأمازيغي وربطه بقضايا التنمية يشكل ركيزة أساسية في بناء مغرب الألفية الثالثة. هذا المغرب الذي يحافظ على هويته الحضارية الغنية، وفي الوقت ذاته يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، في انسجام تام مع المبادئ الوطنية الكبرى.
وأوضح أن تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع يُعد الضمانة لتحقيق نقلة نوعية تنموية تضع المغرب في مصاف الدول الرائدة، بما يضمن الرفاه والاستدامة لجميع مكوناته ومجالاته الجغرافية.