عندما تولت حكومة عزيز أخنوش مهامها، كانت تحمل معها آمالًا كبيرة من المواطنين الذين تطلعوا إلى تغيير حقيقي في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها المغرب. الوعود كانت كبيرة: تحسين الاقتصاد، خلق فرص العمل، تخفيف أعباء المعيشة، وإصلاح قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. لكن بعد مرور فترة من الزمن، يبدو أن الفجوة بين تلك الوعود والإنجازات الفعلية تتسع أكثر فأكثر، مما يطرح تساؤلات حول أداء هذه الحكومة وقدرتها على تحقيق ما وعدت به.
أولى الانتقادات التي تواجه حكومة أخنوش تتعلق بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، الذي أصبح عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين. فشلت الحكومة في تقديم حلول فعالة لاحتواء التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، مما زاد من معاناة الأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
على الصعيد الاقتصادي، لم تنجح الحكومة في تحقيق النمو المنشود، حيث لا تزال نسبة البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، كما أن الاستثمارات الكبرى التي تم الحديث عنها لم تظهر نتائجها على أرض الواقع بشكل ملموس. هذا الفشل في تحريك عجلة الاقتصاد جعل المواطنين يشعرون بأن الحكومة بعيدة عن همومهم اليومية.
أما في قطاعي الصحة والتعليم، فالصورة ليست أفضل حالًا. فشلت الحكومة في إحداث نقلة نوعية في هذين القطاعين الحيويين، حيث لا تزال المدارس تعاني من نقص في البنية التحتية، ولا يزال القطاع الصحي يعاني من نقص في الموارد والأطر الطبية.
لكن ما يزيد من سخط المواطنين هو الشكوك التي تحوم حول استفادة ذوي القربى والمقربين من رئيس الحكومة من الصفقات العمومية. فقد أثيرت اتهامات حول استفادة بعض الأفراد والشركات المقربة من أخنوش من صفقات عمومية مربحة، بالإضافة إلى مزاعم حول التهرب الضريبي الذي يستفيد منه بعض المقربين من السلطة.
وقد أثارت صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي فازت بها شركة “أخنوش” التابعة لعائلة رئيس الحكومة، موجة من الجدل. حيث رأى الكثيرون أن هذه الصفقة تثير تساؤلات حول تضارب المصالح، خاصة أن رئيس الحكومة هو نفسه من يستفيد من هذه الصفقات بشكل مباشر أو غير مباشر.
على ما يبدو أن حكومة أخنوش تعيش حالة من الانفصال بين الخطاب السياسي والواقع المعيشي للمواطنين. الوعود الكبيرة التي تم الترويج لها في البداية لم تترجم إلى إنجازات ملموسة، مما أدى إلى تراجع شعبيتها وفقدان الثقة في قدرتها على تحقيق التغيير المنشود.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستتمكن هذه الحكومة من تصحيح مسارها واستعادة ثقة المواطنين، أم أن الفجوة بين الوعد والإنجاز ستظل تتسع حتى يصبح السقوط حتميًا؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن الثقة التي فقدتها لن تعود بسهولة.