في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 30 دجنبر 2024، أثارت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قضية تدهور تنافسية الاقتصاد الوطني، مستندة إلى تقارير ودراسات أكدت أن 74% من المغاربة يقرون بانتشار الفساد. هذا الرقم المقلق يعكس واقعًا يتسم بتراجع مؤشرات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أرجعت النائبة الوضعية إلى سياسات حكومية أضرت بتماسك الاقتصاد وأثرت على استقراره.
النائبة البرلمانية أشارت إلى أن الأرقام الحالية للبطالة تعيد البلاد إلى مستويات مأساوية عاشتها منذ 20 عامًا. كما انتقدت الحكومة الحالية التي “طُبعت مع الفساد” – وفق تعبيرها – معتبرة أن هذا التعايش أدى إلى تأجيل محاربة الفساد وتعطيل قوانين الإصلاح، من بينها سحب قانون الإثراء غير المشروع، الذي كان من شأنه تعزيز الشفافية ومساءلة المسؤولين.
أبلاضي أكدت أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة في هذا التراجع، معتبرة أن ضعف الإرادة السياسية والتساهل مع ممارسات الفساد يعمقان أزمة البطالة ويقيدان فرص التنمية الاقتصادية. هذه الوضعية أثارت استياء العديد من المواطنين والخبراء الذين يتطلعون إلى إصلاحات حقيقية تضع حداً للتلاعب بالموارد العامة وتعزز مناخ الأعمال.
ومع تفاقم هذه الأزمات، تساءلت النائبة أبلاضي عما إذا كانت الحكومة ستتمكن من اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة هذه التحديات، أم أنها ستستمر في نهج سياسات تؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.