في خطوة جريئة تعكس غضب واستياء قبائل أيتوسى نواحي آسا الزاك، انتفضت فاطمتو الزعمة ضد ما وصفته بـ”العبث بحقوق القبيلة” من طرف الأملاك المخزنية، وذلك على خلفية عملية التعرض التي تقدمت بها القبيلة يوم 24 ديسمبر 2024 لمطلب تحفيظ يتعلق بأراضي جماعة لبيرات. وقد سجلت هذه العملية خروقات واضحة، أبرزها غياب الماسح الطبوغرافي، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الشفافية في الإجراءات.
فاطمتو الزعمة، إحدى الأصوات البارزة في الدفاع عن حقوق قبائل أيتوسى، أكدت أن هذه الأراضي تمثل رمزاً تاريخياً وجغرافياً للقبيلة، ولا يمكن القبول بأي ممارسات تهدف إلى سلبها تحت غطاء التحفيظ. وأوضحت أن غياب الماسح الطبوغرافي خلال العملية يعكس إهمالاً واضحاً للقوانين المعمول بها، ويثير الشكوك حول نوايا الأطراف المتورطة في هذا الملف.
وأشارت الزعمة إلى أن أراضي لبيرات ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي جزء من هوية أيتوسى ورافعة أساسية لاستقرارها الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن ما قامت به الأملاك المخزنية يُعد تعدياً على حقوق القبيلة الجماعية التي دافعت عنها عبر التاريخ، مؤكدة أن هذه المحاولات ستواجه بمزيد من الصمود والتصدي القانوني.
عملية التعرض، التي قادتها قبائل أيتوسى، أكدت على تمسك أبناء القبيلة بحقهم في حماية أراضيهم من أي استغلال غير مشروع. كما دعا المتعرضون السلطات إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه التجاوزات، وضمان احترام القوانين والإجراءات القانونية التي تنظم مساطر التحفيظ العقاري.
وأعربت الزعمة عن أملها في أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها كاملة في حماية حقوق القبائل، مشددة على ضرورة مراجعة أي قرارات تُتخذ دون استشارة الساكنة أو احترام الأعراف والتقاليد المحلية التي لطالما ضمنت استقرار المنطقة.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن قضية أراضي لبيرات أضحت قضية محورية في نضال قبائل أيتوسى، حيث يُعد هذا الملف اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة بحماية الحقوق الجماعية والتاريخية للسكان الأصليين. صوت فاطمتو الزعمة هو رسالة قوية مفادها أن القبيلة مستعدة للدفاع عن أرضها وهويتها بكل الوسائل المشروعة.