أثار محمود عبا، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تساؤلات هامة حول مستقبل المقاولات الصحفية بجهات الصحراء، في ظل التحديات المالية والهيكلية التي تواجهها، خاصة بعد صدور قرار يحدد شروط الاستفادة من الدعم الحكومي.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني محمود عبا سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، طالب فيه بإعادة النظر في معايير الدعم الحالية التي أصبحت تشكل عائقاً أمام استمرار العديد من المؤسسات الإعلامية. واعتبر أن المادة 24.235، التي تُلزم أن تكون مداخيل المقاولة الصحفية أقل من مليوني درهم للاستفادة من الدعم، قد وضعت قطاع الصحافة في موقف حرج. هذا الشرط، بحسب عبا، يُقصي عدداً كبيراً من المقاولات الصحفية التي تعاني من أزمات مالية خانقة، مما يهدد بإغلاقها ويعرض دورها المحوري في توجيه الرأي العام وتعزيز القيم الديمقراطية للخطر.
وفي هذا السياق، دعا عبا إلى وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الإعلامي، خصوصاً بجهات الصحراء، تراعي الاحتياجات الفعلية لهذه المؤسسات وتوفر دعماً مادياً ومعنوياً يعزز استمراريتها.
واقترح عبا إنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة، يهدف إلى ضمان استدامة المؤسسات الإعلامية بمختلف أحجامها. كما شدد على ضرورة الاستثمار في تأهيل الصحفيين وتدريبهم لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، إلى جانب اعتماد سياسات عادلة لتوزيع الإعلانات، بما يحقق التوازن بين جميع الفاعلين في القطاع الإعلامي.
وأكد عبا في ختام سؤاله الكتابي على أهمية الإعلام كركيزة أساسية للتنمية الوطنية، مشيراً إلى أن دوره لا يقتصر فقط على نقل الأخبار، بل يمتد إلى المساهمة في بناء مجتمع واعٍ بقضاياه وتطلعاته. ومن هذا المنطلق، يرى البرلماني أن دعم الصحافة الوطنية يجب أن ينبثق من رؤية سياسية بعيدة المدى، تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه المؤسسات، وتوازن بين متطلبات الاستدامة وواجباتها تجاه المجتمع.