عُقد يوم السبت، 2 نونبر 2024، اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي لناشري الصحف في فندق صومعة حسان، بمشاركة ممثلين عن مختلف أقاليم المملكة المغربية.
وفي تقريره حول الفيدرالية بين الدورة الثانية والثالثة للمجلس الفيدرالي، أفاد محتات الرقاص، رئيس فيدرالية ناشري الصحف بأن المذكرات والملاحظات الموجهة للجهات المعنية تمثل المرجع الأساسي لموقف الفيدرالية بشأن تنظيم انتخابات لإحياء مؤسسة التنظيم الذاتي، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق المملكة وضرورة إنهاء الخروقات المتعلقة بالفصل 28 من الدستور.
وأشار الرقاص إلى تنامي الوعي بين الصحفيين الوطنيين في ظل الاختلافات القائمة بين أعضاء المجلس الوطني المؤقت، موضحاً أن “المشكلة ليست في المهنيين أو خلافاتهم كما يُشاع”، بل تتعلق بمواضيع جوهرية أكثر.
وأكد الرقاص على أن منح البطاقة المهنية هو إجراء إداري وتقني بسيط أصبح شائعاً بمرور الوقت، مشدداً على عدم دعم توزيع هذه البطاقات بشكل غير قانوني، مما قد يساهم في تعزيز الممارسات السلبية. ودعا إلى ضرورة نشر لوائح الحاصلين على البطاقة المهنية للجمهور، منتقداً غموض الوضع القائم وعشوائية سوق الإعلانات وعدم وجود الشفافية المطلوبة.
وفي لقاءٍ آخر، قدم الصحفي أوس رشيد، رئيس فيدرالية ناشري الصحف بجهة كلميم وادنون، تشخيصاً دقيقاً حول واقع القطاع الصحفي في الأقاليم الجنوبية. ونبّه إلى سياسات السلطات المحلية وبعض المجالس المنتخبة التي تستثني الإعلام المهني، وندد بعقد اتفاقيات مشبوهة تتعارض مع مبادئ المهنية والشفافية.
وكشف أوس أن أكثر من 70 مؤسسة إعلامية في المنطقة تعاني من الديون وتواجه خطر الإفلاس قريباً، مستغرباً من تجاهل الجهات المعنية لمعاناة الصحفيين وعائلاتهم الذين يفتقرون إلى أي حماية اجتماعية أو تأمين صحي، في منطقة غنية بالموارد.
كما أعلن أحد الصحفيين من جهة العيون عن تفكيره بجدية في ترك المهنة بسبب الظروف القاسية التي يعيشها، متسائلاً رئيس فيدرالية ناشري الصحف بجهة الشرق عن إمكانية طلب الدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد إغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية.
وانتهت الدورة الثالثة للمجلس الفيدرالي بنقاش مثمر وهادف، يعكس حالة الاستياء التي يشعر بها رجال الإعلام تجاه الوضع الحالي في ظل حكومة عزيز أخنوش.