عبد الهادي بوصبيع
في لقاء تواصلي عقد مساء الأحد 29 شتنبر 2024 بالطانطان، نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جلسة حوارية مع مناضليه لمناقشة مستجدات الحوار القطاعي ومستقبل أسرة التعليم في المغرب، اللقاء شهد مشاركة واسعة من المناضلين الذين تناولوا بالتفصيل المحطات المهمة للحوار الذي انطلق منذ عام 2021 وما نتج عنه من مكاسب ومخاوف مستقبلية.
استعراض محطات الحوار القطاعي
انطلق اللقاء الذي احتضنه المقر الإقليمي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالطانطان بتسليط الضوء على الحوار القطاعي الذي يهدف إلى تحقيق تحسينات جوهرية في وضعية الشغيلة التعليمية، حيث تم استعراض المرسوم 2.24.140 الذي ينظم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويتطرق هذا المرسوم إلى الوضعية القانونية والهندسة المهنية للموظفين، فضلاً عن مهامهم ونظام التوظيف والترقية والتقييم.
وأبرز المشاركون أن المرسوم يتضمن مقتضيات انتقالية تهدف إلى التعويض عن الأضرار التي عانت منها بعض فئات الشغيلة التعليمية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل.
المكاسب المحققة مقابل التحديات الراهنة
رغم المكاسب التي تم تسجيلها، إلا أن اللقاء أكد أن المرسوم الأخير لم يحقق جميع الالتزامات الواردة في محضري 10 و26 دجنبر 2023، حيث لم يتم تضمين تعويضات العمل في الوسط القروي ولا الدرجة الاستثنائية. كما بقيت العديد من المطالب الأساسية دون استجابة، مثل تعميم التعويض التكميلي على أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين.
وقد أشار المشاركون إلى أن المصادقة على هذا المرسوم لم تحقق درجة الإنصاف المطلوبة، بل أعربوا عن مخاوفهم من أن الصيغة الحالية للنظام الأساسي يمكن أن تكون ثغرة تلجأ بواسطة الوزارة للتراجع عن مكاسب سابقة، حيث تم التركيز على جوانب تتضمن تفاصيل مهام الموظفين وزيادة ساعات العمل الأسبوعية، مما قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم
النضالات واستحضار المحطات الماضية
واستحضر المشاركون في اللقاء النضالات التي خاضتها الأسرة التعليمية خلال الموسم الدراسي الماضي، والتي كانت تتويجا لمجهودات بحجم عالٍ. وقد تم التأكيد على أن النتائج التي كانت منتظرَة من التغييرات لم تُترجم إلى واقع ملموس، حيث لا تزال الهيئة التعليمية تشعر بأنها لم تتلقَ ما تستحقه من تقدير وعناية.
المستقبل.. بين الآمال والقلق
وأكد المجتمعون أن تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد يتطلب وعيا ويقظةً من قبل الشغيلة التعليمية لمواجهة سياسة التماطل التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأكدوا على أهمية الوقوف صفا واحدًا للدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية، مشددين على أن التحديات الحالية تتطلب تضامنًا أكبر وعملاً جماعيا من الجميع لتحقيق المطالب المشروعة.
كما أجمع المشاركون في هذا اللقاء النقابي أن مستقبل أسرة التعليم في المغرب يتطلب تفاعلا مستمرًا بين الأطراف المعنية وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة لضمان تعليم ذي جودة عالية يتناسب مع تطلعات المجتمع.