يتعرض عدد من الروؤساء بجهة كلميم وادنون الى عمليات ابتزاز من خلال عدة سلوكيات منها تغيير الولاء للحزب و الالتحاق بالمعارضة التي تبحث عن نصيبها من الكعكة و لاتقدم أي برنامج بديل لاشتغال الرؤساء ، بل ليس لها الجرأة حتى لتنظيم ندوة صحفية او اطلاع الرأي العام على الاختلالات المزعومة في تدبير المال العام او حتى تحرير مقالات في الإعلام الورقي والإلكتروني.
إلى جانب تسجيل ” ظاهرة ” محاولة التأثير على الرؤوساء الجدد بتجنيد مجموعة من ” مرتزقة الفيسبوك ” والذين يستغلون ضعف السلطات وخوفهم من الفضاء الأزرق وخصوصا بعض رجال السلطة العديمي التجربة و الحنكة المهنية ، لذالك يخترقون دورات المجالس المنتخبة دون التوفر على” البطاقة الصحفية المهنية” ، بل يحاولون عرقلة السير العادي للدورات و ينشرون الاشاعات المغرضة بسوء نية في اطر مهنة ” التشهير و الابتزاز ” ، مماجعل بعض رؤوساء الجماعات القروية يقررون اغلاق الدورات في وجه العموم .
هذا التسب الذي تتميز به جهة كلميم وادنون في الاونة الاخيرة وصل لمستوى غير مسبوق من الوقاحة ، فقد سجل تشكيك بعض مرتزقة الفيس بوك و المحسوبين على وزارة الداخلية من خلال انعاشها الوطني في مصداقية و حياد مؤسسة ” الوالي “؟ وهذا الاستهتار لم يسجل في جهتي الداخلة و العيون رغم وجود صراعات سياسية كبيرة .
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة الأولى صحراء نيوز أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون ، طالبه أعضاء بعينهم مبتزون بمبلغ مالي مهم ، مقابل البقاء معه في المعارضة ، ومنهم من يحمل لواء نفس الحزب الحاكم في القطاع .
و أضافت المصادر أن بعض أعضاء إقليم طانطان ، يطالبون بإقالة العضو ” العربي كفيف ” رئيس لجنة التكوينات ، و العضو ” الطيب الداودي ” رئيس لجنة المعارض وكليهما ابناء اقليم طانطان.
وعاشت الغرفة على وقع فضيحة الشيكات بدون رصيد ، مقرونة بدلائل وقرائن و لازال المشهد مفتوح على كل الاحتمالات بعد تسريب محدثات خاصة تشوه مستوى التمثيل الانتخابي و العملية الديمقراطية في المنطقة .
فهل تتدخل وزارة الداخلية من خلال توفير ظروف ملائمة للنقاش و التجادب السياسي الصحي و التغطية الصحفية المهنية داخل الدورات، ام ان الوضع الحالي اصبح “روتين يشوه العملية الانتخابية و الديمقراطية” بجهة كلميم وادنون ، و السلطة ذاتها تستفيد من هذا الوضع الفوضوي الشاذ؟