أمر جميل ان يعطي السيد عامل إقليم آسا الزاك تعليماته للسادة رجال السلطة في الاقليم بضرورة احترام القانون و لا شي سوى القانون فيما يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية ، و بضرورة اعتماد الشروط القانونية للتسجيل في هذه اللوائح و عدم التسامح و التساهل في الامر .
أقول ، هذا امر جميل و الكل سيحبذه ما دام الموضوع يتعلق بأمور قانونية صرفة ، و ما دام الموضوع فيه ما فيه من حماية لمصلحة الساكنة .
لكن ما هو غير جميل بل وقبيح ، هو ما بال هذه الحماسة في تطبيق القانون لا تستقر على حال لدى السيد العامل ؟ تحضر حينا و تغيب احيانا .
بالامس القريب ، انتابت السيد العامل حماسة جيدة في شؤون التعمير ، و اعطى توصياته لرجال السلطة بضرورة الحرص على احترام قوانين التعمير بمختلف جماعات الاقليم .
و بالامس القريب ايضا ، سارعت السلطات بتوصيات من السيد العامل لاجتثات ضيعات البطيخ الاحمر لان اصحابها خالفوا القانون و سياسة جلالة الملك و الدولة المائية ، و هو ما جعلنا نتسآل آنذاك : واش القانون غير على الدلاح ؟
و بالامس القريب ايضا ، سارع السيد العامل الى تنفيذ عقوبة الاعفاء في حق احد اعضاء مجالس الاقليم بدعوى خرقه القانون و تغيبه عن الدورات بدون عذر ، و هو الامر الذي عبرنا عن امتعاضنا منه لان العضو المعني تم عزله لا لشيء الا لانه تغيب بضع دورات ، في الوقت الذي قام رئيس جماعتنا بتغييب جماعة عن خريطة الكون ، و جعلها على الهامش ضعيفة محتقرة تتذيل الترتيب في مختلف شؤون الاقليم و تعاني من التبعية ، بعدما كانت هي المتحكمة في سياسة الاقليم خلال زمن مضى ، و في الوقت الذي ارتكب رئيس جماعتنا ايضا من المخالفات ما يضاهي عدد شعرات رأسه ، و رغم ذلك ما زالت السلطة ملحة على الاحتفاظ به كرئيس .
طيب ، السادة رجال السلطة ، السادة رجال الدستي ، السادة مسؤولي مخابرات الدرك الملكي ، السادة رجال مخابرات القوات المسلحة الملكية ، كل هذه التدخلات من اجل تطبيق القانون جميلة و لا يمكن لاحد ان ينتقذها ، لانها تضمن حقوق الاغيار و مصلحة المواطنين .
إلا أن الامر الذي لا يمكن قبوله هو ازدواجية الخطاب و الميزاجية في تطبيق القانون ، على اعتبار ان هذا الاخير ( القانون ) لا يخضع للتجزيء و التقسم ، بل ينبغي احترامه في شموليته ، بمعنى آخر لا يمكن ان اكون محترما للقانون في هذا الملف و خارقا له في ملف آخر ( هنا مسلم و لهيه كافر ) وفق منطق ” لحم الذيب حلال لحم الذيب حرام ” .
و هنا يجرنا هذا الكلام الى توجيه الاسئلة الاتية :
– السيد العامل ، لماذا لم تتحمس لتطبيق القانون ضد رئيس جماعتنا مثلما تحمست في الملفات السالفة الذكر ؟
– هل السيد العامل هو الذي يحكم الاقليم فعلا باعتباره ، ممثل السلطة المركزية بالاقليم ( الفصل 145 من الدستور ) ؟ و إذا كان الامر كذلك فإن الحرص على تامين تطبيق القانون سيبقى ساريا في كل زمان و مكان و في مختلف الملفات و على كل الاشخاص ( سواء كانوا مواطنين عاديين أو سياسيين ) .
– أم ان هناك أطراف ( منتخبة ) تتنازع مع السيد العامل اختصاصاته في تدبير شؤون الاقليم وفق ما يناسب مصالحها الشخصية ، و هو الامر الذي يجعلها تُشهر ورقة الفيتو ضد القانون في كل ملف سيضر بمصالحها السياسية .
ايها السادة أيًا كان الحال كلكم ( بمن فيكم السيد العامل ) ستتفقون معي انه إذا ما طرحنا السؤال على المسؤول : أيهما افضل و واجب : احترام القانون أم الخنوع و الخضوع لميولات الشركاء ( المنتخبين البرغماتيين ) ؟
سيكون الجواب بطبيعة الحال : احترام القانون ، إلا أنه للاسف جواب سيبقى حبيس القول و موقوف التنفيذ و لن يرقى الى درجة الممارسة و الفعل بل سيحدث العكس و سيكون التطبيق من نصيب الشق الثاني من السؤال .