نطمت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكلميم واد نون اليوم بكلميم و بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لقاء تواصليا وتحسيسيا حول الإعفاء من ذعائر التأخيروالغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 وما قبلها.
اللقاء الذي حضره المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مدير الغرفة جاء لتسليط الضوء على قرار المجلس الإداري ل cnss بتاريخ 22 شتنبر وقرار وزير المالية بتاريخ 17 اكتوبر الماضيين حول الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات وصوائرتحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 ويهم جميع المقاولات المدينة للصندوق ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخيرو الغرامات وصوائر الديون المرتبطة بهذه الفترة ، كما سلط اللقاء الضوء عن الإحراءات المبسطة للمقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء.
وفي هذا السياق قال عبد السلام بوشتى محاسب معتمد ونائب رئيس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كلميم واد نون أن قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 سبتمبر 2023، و كذا قرار السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 005\2023 المؤرخ في 2023/10/17، والدي دخل حيز التنفيد للإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير و الغرامات و صوائر تحصيل للديون المرتبطة بفترة 2024/12 و ما قبلها يمكن اعتباره من أهم الإجراءات التي اتخدتها السلطات الوصية سنة 2023 و التي سيكون لها اثر ايجابي كبير على الوضعية المالية للمقاولات والتي تأثرت بشكل كبير بالوضعية الاقتصادية الحالية المتأزمة بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية مع أوكرانيا وتأثيرها المباشر على أثمنة المواد والخدمات مما زاد بشكل كبير من التكاليف التي تتحملها المقاولات وأثر سلبا على سيولتها النقدية مما جعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بأداء ديونها في أجالها القانونية.
وحفاضا على مناصب الشغل وحقوق الخزينة والحفاض على استمرارية المقاولات يضيف عبد السلام يقتضي منا جميعا كمهنيين أو مقاولات أو فاعلين اقتصاديين العمل جميعا على انجاج وتنزيل قرار المجلس الإداري و قرار السيدة وزيرة المالية والذي سيكون له الأثر الايجابي الكبير سواءا بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بالنسبة للمقاولات المنخرطة المدينة للصندوق والتي تجد صعوبة في اداء ديونها الناشئة قبل 2023/12.