شهدت القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي حركة واسعة شملت إحالة عدد من كبار الضباط على التقاعد، بالتوازي مع تعيين مسؤولين جدد في مناصب قيادية وعسكرية مركزية وجهوية، وفق المعطيات الواردة في اللائحة المعلن عنها.
18 جنرالا ضمن لائحة التقاعد
بحسب المعطيات المتوفرة، شملت الإحالات على التقاعد 18 جنرالا، إلى جانب 47 ضابطا برتبة كولونيل ماجور و62 كولونيلا، فضلا عن ضباط من رتب المقدم والقائد والنقيب والملازم، موزعين على مختلف أسلحة وتخصصات القوات المسلحة الملكية.
ومن المرتقب شطب أسماء الضباط المعنيين من سجلات القوات المسلحة الملكية ابتداء من 31 دجنبر 2026، بعد استيفائهم الشروط القانونية للاستفادة من حقوق التقاعد.
أسماء بارزة من الدرك الملكي
في صفوف الدرك الملكي، شملت الإحالة على التقاعد عددا من المسؤولين البارزين، بينهم الجنرال دوديفيزيون محمد معمر، والجنرال دوديفيزيون مراد لعتيريس، إلى جانب منير اليزيدي، الذي كان يتولى إدارة المدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي.
كما ضمت اللائحة جنرالات وضباطا سامين من المشاة والمدرعات والمدفعية والصحة والنقل واللوجستيك والقوات الملكية الجوية والبحرية الملكية.
تعيينات جديدة في مناصب قيادية
بالتزامن مع الإحالات على التقاعد، شهدت المؤسسة العسكرية سلسلة من التعيينات الجديدة شملت مناصب مرتبطة بالتفتيش والقيادة والتكوين والتدبير العملياتي واللوجستيك.
ومن بين التعيينات الواردة، إسناد مهمة مفتش المشاة إلى الجنرال دوديفيزيون عبد الكريم نجار، وتعيين الجنرال دوبريكاد إدريس نداح مفتشا لسلاح المدرعات، والجنرال دوبريكاد حميد حليلة مفتشا للمدفعية.
كما أسندت رئاسة مديرية الطيران العسكري إلى الجنرال دوبريكاد حسن ماهوار، فيما تم تعيين الأميرال مصطفى التازري مفتشا ثانيا للقوات البحرية الملكية.
تغييرات مهمة داخل الدرك الملكي
وشملت الحركة الجديدة جهاز الدرك الملكي، حيث جرى، وفق المعطيات ذاتها، تعيين الجنرال دوديفيزيون عبد الرحمن لطفي نائبا لقائد الدرك الملكي، والجنرال دوديفيزيون فؤاد بن عبد الله رئيسا لأركان الدرك الملكي.
كما عُيّن الجنرال دوبريكاد عبد المجيد الملكوني على رأس المصلحة المركزية للأمن العمومي والبيئة، فيما أسندت إدارة مدرسة الضباط التابعة للدرك الملكي بالدار البيضاء إلى الكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني.
وشملت التعيينات كذلك قيادات جهوية ومؤسسات للتكوين ومصالح متخصصة في الصحة والدرك الجوي، إضافة إلى تغييرات على مستوى طنجة وأكادير وكلميم ومناطق أخرى.
المنطقة الجنوبية ضمن الحركة الجديدة
وامتدت التعيينات إلى المنطقة الجنوبية والقطاعات العسكرية، حيث شملت مسؤوليات مرتبطة بالمكاتب القيادية والقطاعات العملياتية والبحرية والحاميات العسكرية.
ومن بين الأسماء الواردة، الكولونيل ماجور نبيل دليمي على رأس المكتب الخامس بالقيادة العامة للمنطقة الجنوبية، والجنرال دوبريكاد محمد بن بوشتى بونگعاب قائدا لقطاع واد درعة، والأميرال سعيد زباخي لقيادة القطاع البحري للمنطقة الجنوبية.
تجديد في المسؤوليات العسكرية
وتعكس هذه الحركة اتساع نطاق إعادة توزيع المسؤوليات داخل مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، من القيادة والتفتيش إلى التكوين والعمليات والدعم اللوجستي، بالتوازي مع خروج ضباط بلغوا مرحلة التقاعد وتولي مسؤولين آخرين مهام جديدة.