في خطوة تروم ضبط سوق الحبوب وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، أصدرت الحكومة قراراً مشتركاً بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يتعلق بتحديد شروط تسويق القمح اللين الموجّه لصناعة الدقيق المدعّم خلال موسم التسويق 2025-2026.
ويهدف القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تأمين تموين منتظم للسوق الوطنية بالدقيق المدعّم، وتحقيق توزيع عادل للدعم العمومي المخصص لهذه المادة، في إطار تنفيذ القانون رقم 94.12 المنظم للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وسوق الحبوب، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305.
وبموجب القرار، سيتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بشراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم عبر طلبات عروض مفتوحة موجهة لتجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها، شرط التصريح القانوني لدى المكتب. وحدد ثمن البيع للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، مع إمكانية تعديله صعوداً أو نزولاً تبعاً لجودة القمح.
وتتحمل الدولة، عبر المكتب الوطني، فارق السعر المدعوم لفائدة المطاحن، شاملاً مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إضافة إلى كلفة أولية قدرها درهمان لكل قنطار. كما أُحدثت آلية لاسترجاع المصاريف في حال تحويل القمح بين الجهات لأسباب تموينية.
ويصنف القرار نوعين من الدقيق المدعّم، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، وكلاهما يخضع لمعايير جودة دقيقة منصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة لقطاع الطحن. ويُلزم القرار المطاحن بتعبئة الدقيق في أكياس وزنها 50 كيلوغراماً، تحمل شريطاً أخضر مميزاً وبيانات تعريف واضحة، مع منع أي تغيير في الأسعار عند البيع بالتقسيط.
أما الأسعار النهائية، فقد تم تحديدها في 200 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار للدقيق المخصص للأقاليم الجنوبية، مع التزام الدولة بتغطية مصاريف النقل والمناولة، لضمان نظام موحد للأسعار عبر جميع مناطق المملكة.
كما كُلّف المكتب الوطني للحبوب بمتابعة عملية التوزيع إلى المراكز المستفيدة داخل وخارج الأقاليم الجنوبية، مع اعتماد نظام تتبع دقيق يشمل أرقاماً تسلسلية وأختاماً خاصة لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات في مسار الإنتاج والتوزيع.