أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمدينة سيدي أمحمد في الجزائر، اليوم الاثنين، حكما بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بحق وزير العدل الأسبق، الطيب لوح.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعته قضائيا بتهم تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وفقا لأحكام المواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة قد التمس، في جلسة انعقدت 24 يونيو الماضي، توقيع أشد العقوبات ضد المتهم، مقترحا عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، كما طالبت الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 200 مليون دينار جزائري.