ناشدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو السلطات الموريتانية “الإفراج الفوري عن النائبتين البرلمانيتين المعتقلتين مريم جينغ، وقامو سالم، وعن جميع المعتقلين لممارسة حرياتهم الأساسية”.
وأضافت روميرو في منشور على صفحتها بمنصة إكس يوم الخميس الماضي، أن مريم جينغ “ما تزال رهن الاحتجاز مع طفلها” أما “قامو سالم فقد بدأت إضرابا عن الطعام في 21 من مايو، ونقلت إلى المستشفى في 25 من الشهر نفسه، ثم عادت إلى سجن النساء بنواكشوط”.
وأوضحت أنها تلقت “أنباء مقلقة تفيد بأن النائبتين الموريتانيتين والناشطتين المناهضتين للرق مريم جينغ وقامو سالم حكم عليهما بالسجن 4 سنوات في الـ4 من مايو بتهمة التنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد مجتمع الحراطين. وقد اختفتا قسرا بعد اعتقالهما”.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد حكمت على النائبتين بالسجن 4 سنوات، وبحذف وإزالة كافة التسجيلات من صفحتيهما على وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادرة ما وصفتها “أدوات الجريمة”.
وأحالت النيابة العامة البرلمانيتين إلى السجن وفق مسطرة التلبس، ووجّهت لهما تهم: “المساس بالرموز الوطنية عن قصد عبر وسائل التواصل الرقمي، وإصدار وتوزيع عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية عن طريق منصات التواصل الاجتماعي”.
كما وجهت لهما كذلك تهم: “التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر بهدف الإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم ونشرهما، والتحريض على العنف”.
وتنشط النائبتان في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) التي يرأسها النائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، وقد دخلتا البرلمان عبر الترشح من حزب الصواب.