نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة بخصوص نية الدولة تقديم موعد الانتخابات الجماعية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية سنة 2026، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تداولها يفتقر إلى الدقة ويغذي لبساً لا يخدم المصلحة العامة ولا استقرار المسار الديمقراطي بالمملكة.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يتم إلا في إطار احترام تام للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، والتي تنظم مواعيد الاستحقاقات الانتخابية وتضبط آجالها بدقة، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات الجماعات الترابية خارج آجالها القانونية يتطلب مراجعات دستورية عميقة ليست مطروحة للنقاش في الوقت الراهن.
وشدد المصدر ذاته على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل ترسيخ اختياره الديمقراطي بثبات، ويؤكد تمسكه القوي بالتقيد بمواعيده الدستورية والمؤسساتية، كركيزة أساسية لبناء الثقة وضمان الانتقال الديمقراطي السلس.
كما أوضحت الوزارة أن أي تعديل في الجدولة الانتخابية لا يمكن أن يتم إلا وفق المشاورات المؤسساتية المعهودة، وداخل الإطار القانوني الذي يضمن المشاركة الشفافة والتنافس النزيه بين مختلف الفاعلين السياسيين، بعيداً عن منطق الإشاعة أو التأويل المغلوط.
وختمت وزارة الداخلية بتجديد تأكيدها على أن الرهان الحقيقي اليوم هو الاستعداد الجيد لمختلف الاستحقاقات المقبلة، وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا، وفي ظل احترام صارم للدستور وقيم الديمقراطية التي يختارها المغاربة كمنهج مستقر في حياتهم السياسية.