دافع الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين محمد لو عن مشروع قانون المالية المعدّل لعام 2026، محذرا من تداعيات رفضه، وسط معارضة حزب «باستيف»، صاحب الأغلبية في الجمعية الوطنية، للصيغة الحالية للمشروع.
وقال لو، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن مراجعة الميزانية تأتي في ظل تراجع إيرادات الدولة بنحو 340 مليار فرنك أفريقي، وارتفاع النفقات التي لا يمكن خفضها بنحو 540 مليار فرنك، خصوصا المرتبطة بدعم الطاقة واحتياجات قوات الدفاع والأمن.
وينص المشروع على خفض اعتمادات الاستثمار بنحو 555 مليار فرنك أفريقي، وهي تخفيضات قال الوزير الأول إنها تتعلق باستثمارات مؤجلة إلى العام المقبل، بسبب عدم توافر ظروف تنفيذ بعض المشاريع أو الحاجة إلى إعطاء الأولوية للنفقات العاجلة.
وحذر لو من أن رفض المشروع سيعرقل استعادة شركات البناء والأشغال العامة سيولتها المالية، واستئناف المشاريع المتوقفة، وتسديد مستحقات الموردين وتجديد المعدات، داعيا النواب إلى إقرار القانون، وقال: “لا تعاقبوا الشعب”.
في المقابل، أعلن حزب «باستيف» رفضه التصويت على المشروع بصيغته الحالية، مؤكدا أنه لا يعارض مراجعة الميزانية من حيث المبدأ، لكنه يتحفظ على خيارات توزيع الاعتمادات وآليات التمويل، وما وصفه بنقص الضمانات والمعلومات المقدمة من الحكومة.
ويطالب الحزب بالحفاظ على الاستثمارات العامة والأولويات الاجتماعية، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني والمياه والبنية التحتية والصناعة، كما يطالب بتوضيحات بشأن 120 مليار فرنك أفريقي مخصصة لمشروع الاستجابة المستقلة للطوارئ.