رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طعناً تقدم به خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001، ومتهمان آخران، لإعادة العمل باتفاقات إقرار بالذنب أُبرمت عام 2024 قبل أن تُلغى بقرار من وزير الدفاع الأميركي آنذاك لويد أوستن.
وكان محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي قد أبرموا اتفاقات مع الادعاء خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لتجنب عقوبة الإعدام، قبل أن يقرر أوستن إلغاءها، إثر انتقادات من بعض عائلات ضحايا الهجمات.
وأثار القرار نزاعاً قانونياً بشأن صلاحيات وزير الدفاع في إلغاء الاتفاقات، لكن محكمة استئناف قضت العام الماضي بأن أوستن تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية.
وقالت المحكمة العليا، في رأي مقتضب غير موقّع، إنها لن تنظر في الطعن المقدم من المتهمين الثلاثة.
ويُعد المتهمون من بين عدد قليل من المعتقلين الذين لا يزالون محتجزين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمتهم في يونيو 2028.
وكان خالد شيخ محمد، المعروف أيضاً بالأحرف الأولى من اسمه «كي إس إم»، من أبرز مساعدي زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، قبل اعتقاله في باكستان في مارس 2003.
وتركز جانب كبير من المعارك القانونية في القضية على مدى إمكانية محاكمة المتهمين محاكمة عادلة، في ظل تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
