قدّم رئيس المجلس الوطني الانتقالي في غينيا بيساو، الأربعاء، أمام دبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني، مشروع الدستور الجديد، تمهيدًا لعرضه على الاستفتاء الشعبي المقرر تنظيمه في 30 أغسطس الجاري.
ويهدف مشروع الدستور إلى الانتقال من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، بما يعزز صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي سيصبح بإمكانه تعيين الوزير الأول وإقالته دون التقيد بنتائج الانتخابات أو الرجوع إلى البرلمان.
كما يمنح المشروع رئيس الجمهورية صلاحية حل الجمعية الوطنية في حال وقوع أزمة سياسية، وإقالة الحكومة إذا فشلت في تنفيذ برنامجه.
وينص مشروع الدستور على خفض عدد نواب البرلمان من 102 إلى 65 نائبًا، إضافة إلى حل الأحزاب السياسية التي تحصل على أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات التشريعية.
ويُبقي المشروع على مدة الولاية الرئاسية المحددة بخمس سنوات، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط.
وتنتقد أطراف في المعارضة مشروع الدستور، معتبرة أنه أُعد من قبل سلطة انتقالية غير منتخبة، بينما يرى مؤيدوه أنه سيُسهم في الحد من الأزمات والانسدادات السياسية.
وتخضع غينيا بيساو منذ 26 نوفمبر 2025 لحكم عسكري، عقب انقلاب أطاح بالرئيس المنتهية ولايته، عمارو سيسوكو إمبالو، حيث تولى الجنرال هورتا نتام قيادة مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تستمر عامًا واحدًا.
غير أن الجدول الزمني الذي وضعته السلطات العسكرية يتجاوز المدة الانتقالية المحددة، إذ تقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية في 6 ديسمبر المقبل.
