نصّ قرار لوزير النقل واللوجستيك، صدر حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة، في شأن تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات على إضافة الحروف اللاتينية في أرقام وصفائح التسجيل في السلسلة العادية؛ مع السماح باستعمال الصفيحة المعمول بها حاليا، الحاملة للترقيم في السلسلة ذاتها، إلى تاريخ أول عملية تحويل لملكية المركبة المعنية.
ويتعلّق الأمر بقرار لوزير النقل واللوجستيك رقم 640.26 صادر في 7 شوال 1447 (26 مارس 2026) بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
وأدخل النص القانوني الجديد تعديلا على المادة الحادية والعشرين من القرار القديم التي تنظم رقم التسجيل في السلسلة العادية، حيث نصّ على أن يتكوّن الجزء الثاني من الرقم، والذي يمثل سلسلة التسجيل، من حرف أو حرفين من الحروف العربية بخط مغربي موحد مع ما يقابله من الحروف اللاتينية؛ وذلك بعد أن كان هذا الجزء يتكوّن فقط من الحروف العربية.
وبموجب تعديل أدخل على المادة الأولى من القرار القديم، أتاح القرار الجديد للوزير الوصي على قطاع النقل إمكانية إيداع ملف طلب شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية سابقا) أو سند الملكية من لدن البائع صاحب الامتياز أيضا في حالة شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
وطال التعديلُ أيضا المادة السادسة والعشرين من القرار القديم، فبعد أن كانت تنظم فقط رقم وصفائح تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك، أصبحت تؤطر أيضا رقم وصفائح تسجيل الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك.
وينص التشريع الجديد بأن تدخل حيز التنفيذ المقتضيات المتعلقة بالدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك المنصوص عليها في هذا القرار بتاريخ فاتح يناير 2027.
وأوضح أنه، ابتداء من هذا التاريخ، “تبقى سندات ملكية الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والصفائح المتعلقة بها سارية الصلاحية إلى غاية تاريخ أول عملية تحويل الملكية أو أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية أو استبدالها”.
ونصّ على أنه عند تسجيل الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك الجديدة المقتناة بالمغرب، وإلى غاية 31 دجنبر 2027، يعفى صاحب الطلب من الإدلاء بنسخة من بطاقة 18 التي تحمل عبارة “بيع المركبات الجديدة” للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة.
أما بخصوص المركبات، فقد أتاح القرار إمكانية الاستمرار في استعمال صفائح التسجيل المعمول بها قبل تاريخ دخوله (القرار) حيز التنفيذ، إلى غاية تاريخ أول عملية تحويل للملكية بالنسبة للمركبات الحاملة الصفائح الترقيم في السلسلة العادية.
في غضون ذلك، حدد تاريخ 31 دجنبر 2026 أجلا أقصى لاستعمال صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بالنسبة للمركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب التي يتم استعمالها في الجولان الدولي