انتُخب رئيس الوزراء السنغالي السابق عثمان سونكو، اليوم الثلاثاء، رئيسًا للجمعية الوطنية السنغالية، بعد أيام قليلة من إقالته من رئاسة الحكومة من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي، في خطوة تعكس استمرار حضوره القوي داخل مؤسسات السلطة.
وجرى انتخاب سونكو خلال جلسة خاصة احتضنتها العاصمة السنغالية دكار، قاطعتها أحزاب المعارضة، وذلك عقب استقالة رئيس الجمعية الوطنية السابق المالك نداي، أحد أبرز حلفائه السياسيين، وإعادته نائبًا برلمانيًا.
ويستند سونكو إلى أغلبية مريحة داخل البرلمان بفضل هيمنة حزب “باستيف” الحاكم على 130 مقعدًا من أصل 165، ما سهّل وصوله إلى رئاسة المؤسسة التشريعية التي تُعد ثاني أهم منصب في الدولة بعد رئاسة الجمهورية.
وفي أول خطاب له عقب انتخابه، انتقد سونكو ما وصفه بعدم إشراك حزبه “باستيف” في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن “لا يمكن أن يكون هناك باستيف بدون باستيف”، معربًا في الوقت ذاته عن انفتاح الحزب على الحوار والدفع نحو تجاوز الانقسامات السياسية.
كما دعا إلى “المسؤولية والاستعداد لتجاوز الخلافات الحزبية”، منتقدًا ما اعتبره “نزعة رئاسية مفرطة”، في إشارة فهمت على نطاق واسع بأنها موجهة إلى الرئيس فاي.
وهنأ سونكو خلفه في رئاسة الحكومة، أحمدو الأمينو محمد لو، واصفًا إياه بالشخص “المجتهد والكفؤ”، رغم إقراره بوجود اختلافات في الرأي بينهما، خصوصًا بشأن السياسة النقدية وإدارة الدين العام.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية الجديد أن من أبرز إنجازات حكومته السابقة “الشفافية بشأن الديون الخفية”، ورفض إعادة الهيكلة، وإطلاق خطة إنعاش اقتصادي واجتماعي، إلى جانب مكافحة الفساد والمطالبة بالعدالة، وهي التصريحات التي قوبلت بتصفيق حار من نواب حزبه.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر السياسي داخل معسكر السلطة في السنغال، عقب قرار الرئيس فاي إقالة الحكومة السابقة وإطلاق ترتيبات جديدة داخل الجهاز التنفيذي، وسط تزايد الحديث في وسائل الإعلام المحلية والدولية عن خلافات متنامية بين الرجلين.
وبرز سونكو خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز وجوه المعارضة في السنغال، قبل أن يقود حزب “باستيف” إلى صدارة المشهد السياسي، ويدعم وصول حليفه باسيرو ديوماي فاي إلى الرئاسة في انتخابات 2024، ليتولى لاحقًا منصب رئيس الوزراء قبل انتقاله إلى رئاسة البرلمان.
