تاجر للاسماك السطحية بالجملة بميناء اسفي ،يقدم شكاية لمندوبية الصيد باسفي ، ضد احد مراكب الصيد الصناعي الذي افرغ كميات من سمك الانشوبة الصغيرة الحجم و الغير قانونية ” 84 حبة في الكيلوغرام ” و لم يصرح بها ،فما كان جواب الادارة سوى قمعه بجواب : سير دخل سوق راسك خلينا هانيين ,
فهل هذه هي الادارة سنعول عليها في محاربة الفساد ،و محاربة الصيد الممنوع و الغير قانوني ،و محارب التهريب السمكي و الانتصار للحق ،
هل القانون لا يطبق بالحرف الا على الصيد التقليدي ،اما انواع الصيد الاخرى معفية منه ، و حتى مراكب الصيد الساحلي ،فهل يطبق على فءة دون اخرى
مراكب تصادر مفرغاتها و يتعرض ربابنتها و مجهزيها لغرامات تقيلة ،و اخرى يتم اغماض العين عنها و التوجس خيفة من ردة فعل اصحابها ،و كانهم الهة يحيون و يميتون ،
هذا الجواب الذي قدم لهذا التاجر و الاستفزازي ،دكرنا بكلام احد المسؤولين في نفس الادارة قبل سنوات عديدة ،ان مجموعة من المراكب في الميناء و دكر اسماءها و منها هذا المركب ،لا تستطيع الادارة التحكم فيهم و لا تستطيع حتى مناقشتهم ،ليبقا السؤال مالمطروح ،من وراء هؤلاء الفراعنة الذين يرددون كل يوم و لسنوات و ابناءهم و عاءلاتهم “،نحن اصحاب الميناء ،نحن ولاد البحر و ماليه حنا هوما البحر ،و الادارة كتركع لينا و الموظف يشوفنا يلبد “
للاشارة الى حدود كتابة هذه السطور هذا المركب ما زال يفرغ هذه الكميات من الانشوبة الصغيرة الحجم و امام الملا ،و انسحاب واضح لكل عناصر المراقبة

