من المرتقب أن يستفيد العاملات والعمال، وكذا المستفيدات والمستفيدين من بطاقات الإنعاش الوطني، من زيادة جديدة في الأجور ابتداء من نهاية شهر أبريل 2026، في خطوة تروم تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للفئات المستفيدة.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستبلغ قيمة الزيادة حوالي 132,6 درهما، ما سيرفع الأجرة الصافية لحاملي البطاقة الكاملة إلى نحو 2790 درهما شهريا، فيما ستصل الأجرة بالنسبة لحاملي نصف البطاقة إلى حوالي 1395 درهما شهريا.
وتندرج هذه الزيادة ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع فئات واسعة من العاملين، خاصة في القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية ومواجهة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويُعد برنامج الإنعاش الوطني من البرامج الاجتماعية التي تستهدف توفير فرص عمل مؤقتة لفئات واسعة من المواطنين، خاصة في المجالات المرتبطة بالأشغال المحلية والخدمات ذات المنفعة العامة، وهو ما يجعل أي تعديل في الأجور محل اهتمام مباشر من طرف المستفيدين.