:صدر حديثًا للدكتور سليمان العمراني مؤلَّف علمي جديد يتناول موضوع التقاضي ومقومات الحكامة الرقمية بالمغرب، في عمل أكاديمي يندرج ضمن النقاش الوطني المتنامي حول تحديث منظومة العدالة ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المؤسسات القضائية والإدارية.
ويُعد هذا الإصدار إضافة نوعية للمكتبة القانونية المغربية، إذ يقدّم قراءة تحليلية معمقة للإطار المفاهيمي والعملي للحكامة الرقمية، ويرصد رهاناتها القانونية والمؤسساتية، مع إبراز دور التقاضي في ترسيخ مبادئ الشفافية، النجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ظل الرقمنة.
ويعالج الكتاب، بأسلوب علمي رصين، مختلف الإشكالات المرتبطة بتفعيل العدالة الرقمية، من قبيل الإطار التشريعي المنظم، والبنية التحتية الرقمية، وأثر التكنولوجيا الحديثة على ضمانات المحاكمة العادلة وولوج المرتفقين إلى العدالة، مستندًا إلى مرجعيات وطنية ودولية وتجارب مقارنة.
وقد جرى توزيع هذا المؤلَّف عبر عدد من المكتبات بمختلف جهات المملكة، من بينها طنجة، وجدة، الرباط، الدار البيضاء، قلعة السراغنة، مراكش وأكادير، بما يتيح للباحثين والمهتمين والطلبة سهولة الاطلاع عليه، ويعزز إشعاعه العلمي على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا الإصدار ليؤكد المسار الأكاديمي للدكتور سليمان العمراني، وإسهاماته المتواصلة في إثراء البحث القانوني، خاصة في القضايا المرتبطة بإصلاح العدالة، الحكامة، والتحول الرقمي، في سياق يفرض مواكبة التشريع والممارسة القضائية لمتطلبات العصر الرقمي وتحدياته المتسارعة.